ملخص تنفيذي:
على الرغم من التأخر في اصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والرئاسية ، وشروطها ، الا ان الحديث الساخن عاد حول ترجيح احتمال انعقادها محمولا على عربات كثيرة. فقد عادت مصادر الرئيس محمود عباس لتؤكد انعقادها، بعد حله للمجلس التشريعي الفلسطيني الحالي والذي ايدته المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا. لكن الجوهري والحاسم هو اعلان حركة حماس موافقتها على كامل الشروط التي طرحها عباس بعد تدخل قطري نشط بين رام الله وغزة وتل ابيب، معززا بدفع 25 مليون دولار لتمويل تلك الانتخابات. يضاف الى ذلك رغبة أوروبية صريحة أبلغت للقيادة الفلسطينية من سفراء المجموعة الأوروبية في رام الله، وما اعادت قوله رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل على مسامع الرئيس عباس تؤكد على ضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية شرطا لاستمرار المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية. على الرغم من حالة اليأس والسلبية الشعبية وتشككها في إمكانية عقد الانتخابات وإصلاح النظام السياسي، الا ان مجموع المؤشرات الإيجابية خلقت انتعاشا وامالا جديدة، بتجاوز حالة الانقسام المستمر منذ الـ 12 عاما واستعادة الروح الجماعية الفلسطينية التي توحدت خلف مشروع التحرر من الاحتلال والحق في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الحديث يدور اليوم عن انتخابات تفرضها الضرورة، أي انها مطلوبة لذاتها دون ان تكون مرغوبة بذاتها. فلا حماس راغبة بالتخلي عن سلطتها المفروضة بحكم الامر الواقع في قطاع غزة، ولا حركة فتح معنية في اشراك التعبيرات السياسية والاجتماعية الأخرى في الحكم. والسلطتان مقيدتان في حدود جغرافية وسياسية محدودة جدا لا تعدو ان تكون أكثر من سلطة حكم ذاتي على سكان في معازل دون الأرض، فيما الاحتلال العسكري الاستيطاني الإسرائيلي يتحكم في كل شروط حياة الناس.
التحليل:
رغم الصورة المتشائمة التي ترسمها استطلاعات الراي في المناطق الفلسطينية لماَلات الانتخابات القادمة والصورة غير الواضحة لمستقبل الحركتين الكبيرتين ،فتح وحماس ، والتي يمكن قراءتها في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي في مناطق السلطتين ، الا ان الضغوط الدولية والإقليمية على كلا الحركتين من اجل إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي ، باتت ترجح اليوم هذا المسار ،في محاولة لإخراج الحلول المتعلقة بمستقبل الأرض والشعب من طريقها المسدود ، وصلت معها محاولات انقاذ عملية السلام الى نهاياتها ، بعد ان رفعت الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة حل الدولتين من طاولة التداول بما في ذلك حق عودة اللاجئين وتقسيم القدس كعاصمة للدولتين . بمعنى اَخر، لو جرت الأمور كما يجب وعقدت الانتخابات فانه ليس من المعلوم كيف ستكون عليه النتائج وما إذا كانت ستعيد انتاج الحركتين الكبيرتين ام انها ستحمل زلزالا يقلب كل التوقعات والتكهنات. حتى اللحظة لا يمكن التكهن بصورة المستقبل وما إذا كانت الضغوط القطرية التركية الرامية الى تشكيل قائمة مشتركة من فتح وحماس ستنجح، ام ان المعيقات الداخلية لدى الطرفين ستمنع هذا التحالف، الذي يؤمن للرئيس محمود عباس فترة رئاسية جديدة دون منافسة، ويمدد عمر الحركتين فترة جديدة رغم حالة الاحتقان الداخلي والنفور الشعبي من ادائهما في الحكم. المسألة الثانية التي تزيد الصورة الكلية غموضا هي، حقيقة الموقف الإسرائيلي ومصلحته في تجديد شرعيات فلسطينية ليس فقط لحركة فتح وزعيمها محمود عباس وانما لحركة حماس أيضا، وهل التواطؤ الإسرائيلي لتمرير الانتخابات مرتبط بصفقة سياسية قادمة باتت عناوينها واضحة، حكم ذاتي موسع في الضفة الغربية تتوزع السيادة فيها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكيان فلسطيني كامل الأركان في قطاع غزة. يلحق بالأسئلة الصعبة أيضا، كيف ستٌخرج إسرائيل مسالة مشاركة القدس في الانتخابات من الزاوية الإجرائية، وهذا الموضوع يحمل حساسيات سياسة داخلية، لا تحتمله اية حكومة مهما كان لونها في إسرائيل. المسألة الثالثة المرتبطة بالانتخابات، إذا ما استبعدت القائمة الموحدة لفتح وحماس، ما هي الصورة التي ستظهر بها حركة فتح الحزب الرئيس للسلطة. كل التقديرات تشير في هذه الفترة الى ان الاطمئنان الذي تتعاطى به حركة فتح مع الانتخابات مثير للقلق، فمن المؤكد انها لن تتمكن من منع تيارات كثيرة محسوبة على الحركة من تشكيل قوائمها المستقلة، كما ان الاعتماد على الاذرع الأمنية لهندسة الانتخابات، مسألة لن تمر بسهولة في ظل التربص الدولي والإقليمي الذي يتطلع الى ظهور قيادة تمثيلية، شرعية ومؤيدة شعبيا على سطح الحياة السياسية الفلسطينية، تستطيع التعاطي مع المقاربات الجديدة للحلول التي تتجاوز المطالب التاريخية لعناوين الحقوق الفلسطينية. على المقلب الاخر ، تتقاطع كل التقديرات على ان قدرة حركة حماس على حشد تنظيمها ومؤيديها في الضفة الغربية عالية ، وتراهن الحركة على نوعية التربية والانضباط الشديد لقواعدها بما يفوق كل القوى والحركات الفلسطينية الأخرى ، بمعنى اخر ، يمكن تسجيل مقاربة منطقية تشير منذ اليوم الى ان حماس يمكنها ان تحتل موقعا مقررا وليس حاسما في المجلس التشريعي القادم .المسالة الرابعة وترتبط بالقوى المستقلة خارج دائر الاستقطاب لسلطتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويأخذ المراقب بعين الاعتبار ان معظم الفصائل خسرت الكثير من رصيدها السياسي والحزبي بعد الحصيلة المرة لقضية الشعب الوطنية ومستوى معيشة المواطنين المتردية ، الامر الذي قد يدفع تيارات واسعة في المجتمع بما فيها منظمات المجتمع المدني الى خوض الانتخابات بقوائم مستقلة قد تشكل المفاجأة الكبرى وبما يكسر الثنائية السياسية التي حكمت المشهد السياسي منذ انتخابات ٢٠٠٦ الى اليوم .
قراءات أخرى تشير الى أن ما خسرته المكونات الرئيسية من رصيد شعبي قد يظهر بشكل جلي في نسب التصويت العامة وذلك بإحجام الناخب الفلسطيني عن التوجه الى صناديق الاقتراع فيما لو حصلت الانتخابات العامة في أي وقت، وذلك تعبيرا عن حالة الاحباط العام وتراجع مصداقية الفصائل التقليدية جميعا ودون استثناء.
مخاوف مشروعة:
من جهة أخرى، لا يرى العديد من المراقبين في ضوء المعطيات الراهنة اية إمكانية لظهور قوة انتخابية جديدة قد تغير أو تؤثر في المشهد السياسي القادم، وترجح هذه التقديرات انحسار التنافس بين الحركتين الكبيرتين وملحقاتهما من فصائل يسارية وإسلامية صغيرة، ومحاولات يائسة من بعض القوائم الهامشية من المستقلين او المنسحبين والغاضبين من فصائلهم التقليدية، يضاف لذلك القول بأن الظرف الموضوعي والإقليمي لا يساعد على ولادة البدائل الحقيقية للقوى السياسية التاريخية. لهذا يرجح أصحاب هذا الراي عودة ثنائية القطبية بمصادقة إسرائيلية وإقليمية، مع هامش غير مؤثر لديكور ضروري من تيارات المجتمع المدني والمستقلين لا يؤثر في الصورة الكلية للوضع الفلسطيني المهترئ.
ومن هذه المخاوف أيضا، انه في ضوء فقدان الفصائل الرئيسية وتجربتها البائسة في الحكم، أن تتجه بوصلة التصويت العقابي لكلا السلطتين نحو المكونات العشائرية والجهوية كما اشارت التجارب السابقة في الانتخابات المحلية والسياسية والمهنية. وعلى الرغم من الوجاهة النسبية لهذه الفرضية، الا انه يجب الحذر من هذه المقاربة خاصة وان الحديث يجري عن انتخابات وطنية عامة وفق قانون النسبية الكاملة والوطن دائرة واحدة، ولهذا من المرجح ان ينحصر تأثير العشيرة والعائلة في اختيار المرشحين الفصائليين اثناء الانتخابات التمهيدية كما يحصل في حركة فتح. اما لتأثيرهم في انتخاب المستقلين فقد يكون محدود جدا، وبالتالي فان الحسابات العشائرية والعائلية يمكن استبعادها من كونها عامل تأثير او متغير رئيس في حسم نتائج الانتخابات.
البدائل الممكنة:
تقوم فكرة البدائل الممكنة على قاعدة ان الناخب الفلسطيني في الضفة وغزة سيصوت عقابيا ضد كل من شارك في الحكم سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة ، ليس فقط ضد الحركتين وانما كل الذي شاركوا في الحكم اية كانت القوائم التي سيستظلون بها ، ويشمل الجموح العقابي ، قوائم قادة المجتمع المدني الذي ينظر اليهم الشعب بريبة واعتبارهم اثروا وحققوا مكاسب شخصية على حساب قضايا المجتمع ، وانهم لا يختلفون عن نظرائهم في السلطة ، قد تكون هذه النظرة محقة وواقعية مع البعض لكن السلطة ساهمت من جهتها في تشويه هذه المنظمات واتهام بعض قادتها بالعمالة لأجندات خارجية وانهم فاسدون وقدم بعضهم لمحاكم الفساد ، من قبيل التشهير بقادتهم ورموزهم ، خاصة بحق من اشهر سيف النقد ضد ممارسات السلطة وأجهزتها ، او حاول شق عصا الطاعة على النظام الابوي السائد . لكن هذه الرؤية تحمل في طياتها عوامل إيجابية إذ قد تفتح الباب، لقوى مستقلة من خارج النخبة السياسية والأهلية، والمثال الأبرز على ذلك ما أعلنه ما يعرف الان باسم “الحراك الفلسطيني الموحد ” الذي انطلق تحت اسم حراك الضمان وأصبح خلال فترة وجيزة قوة ذات مكون اجتماعي مطلبي لا يمكن لأي عين خبيرة أن تمر عن قدرته على التأثير في الشارع. خاصة بعد نجاحه في اسقاط وافشال قرارات ومشاريع قرارات بقوانين عجزت كل منظمات المجتمع المدني الممولة جيدا بالتأثير فيها عوضا عن اسقاطها. بالإضافة الى تبني الحراك لعدد من القضايا الشعبية المطلبية المهمة واحداث نقلات نوعية في راي الشارع تجاهها وخصوصا ما تعلق منها بالفساد في مؤسسات السلطة على كافة الأصعدة. وقد سجل للحراك بالفترة الأخيرة على انه كان التيار الوحيد الذي لا ينطلق من قواعد سياسية او حزبية او أيديولوجية، نجح في تجنيد قطاعات شعبية واسعة لدعم القضايا التي تبناها ودافع عنها وصلت الى تحقيق نجاحات لافتة فاقت قدرة الفصائل التقليدية حتى عندما تعلق الامر بالقضايا الوطنية التي شكلت اجماعا وطنيا لا خلاف عليه ولا انقسام. يضاف الى ذلك ما احتوى رصيده من تلبية المواطنين الفلسطينيين لدعواته في الخروج الى الشارع بعشرات الآلاف لدعم القضايا التي تبناها.
المراقبة اللصيقة لتطورات العمل الحراكي يناء على فرضيتنا السابقة تشير الى أن أي تيار جديد يتمكن من تنظيم صفوفه بطريقة فاعلة بعيدا عن السلطة والتمويل والارتهانات الخارجية ، يمكنه إحداث اختراقات جدية في الخارطة السياسية ، والاشتراطات الواقعية والمستفادة من التجارب الناجحة عربيا وعالميا لهذا النوع من الحراكات المطلبية الشعبية ، ان تكون من الغالبية الشبابية المتطوعة غير المستندة الى ظهير حزبي او سياسي تقليدي ، وغير المتلوثة بالمال السياسي والفساد ، وان يخوض معركة انتخابية نزيهة وشفافة ومتواضعة دون اسراف في الانفاق أو الشعارات . هذا النوع من الحراكات الاجتماعية بشعارات مطلبية ووطنية عامة قد تكون قادرة على احداث اختراقات، ربما تفاجئ الطبقة السياسية وتشكل الرافعة غير المتوقعة لكل التقديرات والمخططات والاهداف التي دفعت وخططت لهذه الانتخابات، وقد يعيد هذا التصور هندسة الخارطة السياسية بصورة جديدة يصعب التكهن بمضمونها اللاحق.
الاحتمال الاخر الذي يندرج في هذا السياق ، هو حالة من السيولة المقصودة والمبرمجة ، التي تسمح لعشرات القوائم الانتخابية وفق قواعد النسبية ، الى التقدم لخوض التجربة عملا بالديمقراطية الشكلية ، بحيث تفضي النتائج الى حالة من الفوضى واختلاط الامور ، وتنتج مجلسا تشريعيا مشلولا أو معلقا ، لا ناظم له بكتلة وازنة وكبيرة ، بحيث يصعب الوصول الى تحالفات كبرى ثابتة ، ما قد يتسبب في تعطيل إقرار القوانين او تشكيل جسم رقابي على أداء السلطة التنفيذية ، او التأثير في بلورة السياسات الوطنية العامة ،ناهيك عن إمكانية تشكيل حكومة برلمانية . ولهذا التقدير نتيجة فورية متوقعة، اولاها تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرة بعد ثلاثة أشهر من انتخابات التشريعي، بحجة ان لا ضمان لاستمرار النظام السياسي غير مؤسسة الرئاسة، والثاني تغول المؤسسة الأمنية بذات الحجة وهي الحفاظ على النظام، بسبب عجز المؤسسة التشريعية
خلاصة:
يمكن القول ان المفاجئ في الانتخابات الفلسطينية المعززة بتوافق دولي واقليمي نادر، لم تكن خطوة بريئة، وانما يوضع في خانة تجديد الشرعيات الفلسطينية المنتهية، او خطوة على طريق انهاء الانقسام السياسي بين فتح وحماس، ولا يمكن ادراجه في خانة إعادة انتاج ممثلين مقبولين لاستقبال حلول تصفوية للقضية الوطنية او انها تمهد الظروف لتغيير شكل العلاقة مع الاحتلال. كما لا يمكن وضع الانتخابات في سياق حاجة مجتمعية ملحة لتجديد العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم .
– من الواضح ان النظام الفلسطيني بشكله الحالي في رام الله وغزة ، لا يشكل تهديدا مباشرا للأمن الإسرائيلي او عقبة امام التوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض ، وبالتالي فان الانتخابات تجري تحت سلطة الاحتلال وبشروطه وتحت حراسته ،وهندسته التفصيلية لمدخلاتها ومخرجاتها. وفي كل المستويات فإنها تخدمه وصورته امام العالم، فالمناطق المحتلة ليست كذلك بل” مدارة ذاتيا “من الجماعة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا وبشهادة مراقبين دوليين.
– الانتخابات وفق قانون النسبية الكاملة و”الوطن” دائرة انتخابية واحدة ، لا يؤسس لردم الانقسام ، ولا اعتراف الخصمين اللدودين فتح وحماس كل بالآخر وبشرعيته ، فلا زالت الادبيات المؤسسة للتعبئة اليومية (أوسلو الخيانية ، التنسيق الأمني ، الفاسدين او غير الوطنيين ، أصحاب اجندات خارجية) لدى الفصيلين ، تضع كل منهما في موقع العدو.
– سواء دخلت فتح وحماس في قائمة واحدة كما تشتهي قطر وتركيا، ام ارتضى الطرفان بقبول النتائج مهما كانت نتيجتها ، فان اختصار الشعب الفلسطيني وتعبيراته السياسية الاجتماعية المختلفة في قطبي حماس وفتح ، من شأنه زيادة الانقسام والتشرذم الداخلي ، بما في ذلك السلبية والعزوف المجتمعي عن الخروج الى صناديق الاقتراع كأحد اهم مظاهر المشاركة السياسية ، وهو السمة الأبرز للحالة الفلسطينية الراهنة ، ولا يمكننا توقع تغير لهذه الحالة في المدى المنظور . ما يعني ان الانتخابات ستخدم عمليا الفصائل والحركات على اختلاف الوانها السياسية، وبالتالي تنحصر الانتخابات في فئة النخب البيروقراطية الحزبية والمجتمعية والممولة، لكنها لن تكون فعلا شعبيا حقيقيا، وهذا ما يريده الاحتلال، بمعنى اخر صورته امام العالم والشكل الديمقراطي الذي يوفره للشعب الفلسطيني.
– من الممكن في مثل هذه الشروط ، والمقدمات ان تعاقب الناس الفصائل والحركات الحاكمة بالتصويت لأية كتلة مستقلة ، لم تتلوث بمستنقع السلطة ، وهذه الكتلة ستحقق مكاسبها على حساب التيار الوطني ، حركة فتح وفصائل منظمة التحرير وليس على حساب حركة حماس ، التي ستفرض وجودها وشرعيتها بقاعدتها التنظيمية الصلبة ، والتي تقدر في أسوأ الأحوال من ربع الى ثلث عضوية المجلس التشريعي القادم.
– أخيرا: لا يمكن النظر الى الانتخابات الفلسطينية القادمة إذا ما جرت الا من زاوية انها تنظم بتنسيق مع سلطة الاحتلال وبشروطه ولمصلحته، وان سؤال اليوم التالي بعد الانتخابات، هو الذي يحدد جواب كل الأسئلة حول جدواها. لا يضيف جديدا وجود تيار ثالث مهما كانت طبيعته واستقلاليته عن النخبة البيروقراطية الحاكمة، لأنه لا يتوفر لاي من القوى المستقلة ،رؤية سياسية مستقبلية للمسالة الوطنية واليات مواجهة الاحتلال كجذر لكل مصائب الفلسطينيين وفسادهم وفقرهم وبؤسهم المبرمج.
