مستقبل السلطة فى الجزائر: مرحلة ما بعد بوتفليقة

 

مركز تقدم العربي للسياسات  

تقدير موقف

يتسم المشهد السياسي الجزائري بحالة من الغموض حول مستقبل السلطة، الأمر الذي أوجد حالة من التنافس الحاد بين الأجنحة المدنية والعسكرية الحاكمة، مما يثير إشكالية كبرى تتعلق بمدى قدرة الرئيس القادم على الحفاظ على التوازنات الوطنية، وإدارة كل التناقضات بين جماعات المصالح في أعلى هرم السلطة، وترتبط معضلة الخلافة في الجزائر بجملة من العوامل الأخرى التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.لذا تسعى هذه  الورقة الى الوقوف على أهم ملامح البيئة الداخلية في الجزائر، وأهم المستجدات التي طرأت عليه في الفترة الأخيرة، ومردودها على النظام الجزائرى، بالإضافة إلى بحث هيكل القوى الرئيسية في الجزائر، ومن ثم معرفة أبرز المرشحين المحتملين لخلافة بوتفليقة في الحكم، والسيناريوهات المتوقعة لمستقبل السلطة في الجزائر.

أولاً: سياقات تأزم التمهيد للخلافة

1-تدهور موارد النظام المالية

ساهم الإنفاق الاستراتيجي للجزائر منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد في العام 2000، بشكل كبير في قدرة الحكومة على تهدئة مواطنيها من أجل الحفاظ على استقرار النظام، وظهر ذلك جلياً في 2011، لنزع فتيل الاحتجاجات والاستياء العام، بيد أن تدهور الوضع المالية في خضم انخفاض أسعار الطاقة العالمية الذى بدأ فى 2014، أدى إلى إرهاق مالية الجزائر إلى حدّ كبير، حيث بلغ النمو الاقتصادي الإجمالي في العام 2015 نسبة 2.8 %، ليسجّل تراجعاً عن نسبة 4.3 % في العام 2014، وفقاً لأرقام البنك الدولي، فضلاً عن ذلك، تراجعت إيرادات الطاقة بنسبة 50 % إلى 34 مليار دولار في العام 2015، بينما تراجعت إلى 26 مليار دولار في العام 2016، في غضون ذلك، بلغ عجز الميزانية في العام 2015 حوالى 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي تقريباً ضعف ما كان عليه في العام 2014 (6.2 %).

” كما واصل النمو الاقتصادي للجزائر تراجعه في 2017 وفى النصف الأول من العام الجاري 2018، وقد أشارت التقديرات أن إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي بلغ 2.1% في 2017، منخفضاً من 3.3% في 2016. ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى التباطؤ في إنتاج النفط والغاز، وفي الوقت ذاته، لا يزال النمو خارج قطاع المحروقات ضعيفاً وأدى التراجع عن سياسة ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة عجز الموازنة عما كان متوقعاً، مما تسبب في استنزاف احتياطيات ووفورات المالية العامة، ويُقدَّر عجز الموازنة الناتج عن ذلك بنحو 8.2% في 2017. وقد زادت الواردات زيادة طفيفة بنسبة 2.7% في 2017، فيما ارتفعت الصادرات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 16.5%، وزاد معدل البطالة بنحو 1.5 نقطة مئوية، مما يعكس تباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة 11.7% في سبتمبر 2017، مقابل 10.5% في الشهر نفسه من العام السابق له”. [1]

وأظهرت مسودة الموازنة العامة الجزائرية للسنة 2019 تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى تنبئ بسنة صعبة، تعدّ استمراراً لسنوات “عجاف” يعيشها الجزائريون، حيثقررت الحكومة الجزائرية بداية من العام 2019 العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، وحسب مسودة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2019، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5% وما يعادل 150 مليار دينار. وتتوقع الحكومة عجزاً في الموازنة نسبته 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 9 % خلال العام الجاري.

2– تنامي الاحتجاجات المجتمعية

شهدت الجزائر، ولا تزال، تنامي فى حركة الاحتجاجات الشعبية، وهى الظاهرة التى تسود فى عدد كبير من فئات الشعب الجزائري، حيث تطالب تلك الفئات بتحسين لظروف المعيشة هناك، وتتراوح أعداد تلك الاحتجاجات ما بين 12 ألف إلى 14 ألف احتجاج سنوياَ، ورغم غلبة الطابع الاجتماعى على أغلبية تلك الاحتجاجات وابتعادها عن المطالب السياسية، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية تلك الظاهرة وتناميها تعبيرا عن الرفض الشعبي لسياسات الحكومة.[2]

فى المقابل، يلاحظ أن الحراك المجتمعي فى الشارع الجزائري اقتصرت على ظاهرة الاحتجاجات ولم تتطور لتتحول الى انتفاضة شعبية أو ثورة، وهو ما يمكن تفسيره بضعف هيكل وتنظيم قوى الشباب، بالإضافة الى الخوف الشعبي الهائل من تكرار سيناريو “العشرية السوداء”، كما أن فقدان الأحزاب الجزائرية، وفى مقدمتها الأحزاب الإسلامية، لمصداقيتها كان من العوامل المساعدة فى استقرار الأوضاع وبقاء حركة الاحتجاجات على حالها والحيلولة دون تطورها.[3]

3- القلق الأمني

• أزمة الحدود الجزائرية

يمكن إرجاع القلق الأمنى فى الجزائر للمتغيرات والملابسات التى تعانى منها دول الجوار الإقليمي للجزائر، وتخشي الدولة الجزائرية من تكرار سيناريو السنوات العشر السوداء التى عانت فيها الجزائر من غياب الأمن والاستقرار وانتشار الجماعات المتطرفة، بالتالى تمثل الحدود الجزائرية مع ليبيا مصدر قلق رئيسي تسعي الجزائر لإتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة عليه.[4]

ويزيد من صعوبة هذا الأمر، إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن تلك الحدود هي عبارة عن صحراء مفتوحة يسهل عبورها، بالإضافة إلى خلوها، تقريباً، من أى قوات نظامية، وهو ما يطرح على الدولة الجزائرية العديد من الالتزامات التى يجب التعامل معها، وهو ما دفع بقيادة الجيش هناك لاستنفار القوات البرية والجوية وتكثيف عمليات الاستطلاع البري والجوي.[5]

ولا يقتصر الخوف الأمني فى الجزائر فقط على تنظيم “داعش” والمليشيات المتطرفة فى ليبيا، بل يتعدي ذلك ليشمل الجماعات الإرهابية فى شمال مالى، خاصةً مع وجود تقارير أمنية تفيد باحتمالات وقوع عملية تسلل عبر الحدود الجزائرية مع مالى والنيجر، وهو ما يلقي بمزيد من الاعباء على أجهزة الأمن الجزائرية.[6]

• الجماعات الإرهابية داخل الجزائر

إلى جانب التهديدات الأمنية الخارجية للحدود الجزائرية، هناك تهديدات داخلية تتمثل فى الجماعات الإرهابية الموجودة فى عمق الإقليم الجزائري، والتى يعود جذورها إلى الحراك العنيف في الجزائر فى الثمانينيات، مثل حماة الدعوة، الباقون على العهد، الهجرة والتكفير، حركة الدولة الإسلامية، الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح. إلا أن هناك جماعتان رئيسيتان تمثلا التهديد الحقيقي للأمن الوطنى الجزائرى فى الوقت الحالى، تتمثل فى تنظيم المرابطين، وجند الخلافة، وقد بايع كلا التنظيمين داعش.

• أزمة غرداية الطائفية

لا تزال المواجهات بين الأمازيغ والعرب فى الجزائر مستمرة، وهو ما يدفع باتجاه عدم الاستقرار هناك، حيث اصبحت تلك المواجهات أمرا معتاد فى منطقة القبائل، أخرها فى الذكري الـ 35 لأحداث الربيع الأمازيغي، وهو ما عكس إتساع المطالبات بالاستقلال فى تلك المنطقة التى ترفع مطالب انفصالية، خاصة مع تزايد حالة الاحتقان العام فى عموم الجزائر.[7]

وتجدر الإشارة الى أن مصطلح ” الأمازيغ” يعبر عن المتحدثين باللغة الأمازيغية من سكان شمال أفريقيا، ويقدر عددهم بحوالى 26 مليون نسمة، يقطن منهم 10 مليون فى الجزائر، وتمتد مساحة انتشار الأمازيغ فى شمال افريقيا من برقة وواحدة سيوة شرقاً وحتى المحيط الأطلسي غرباً، وبامتداد الصحراء الكبري حتى مالى والنيجر غرباً.[8]

ثانياً: ترتيب الأوراق والتمهيد للخلافة

• تعديلات دستورية

قامت الحكومة الجزائرية، قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة فى 2017 بوضع تعديل دستوري للدولة الجزائرية تضمن عدة آليات وقواعد لتنظيم الشؤون الاقتصادية والسياسية، وتحديد المزيد من الواجبات وتقليص بعض الصلاحيات وتوسيع بعض المؤسسات، فقد نصت المادة 74 على أن مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات، بحيث يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. بعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد ألغى هذه المادة سنة 2008 للترشح إلى ولاية ثالثة ثم رابعة، وبموجب التعديل الأخير فإن تحديد الولايات الرئاسية يدخل ضمن المواد غير القابلة للتعديل مستقبلا، كما تضمن شروطا جديدة بالنسبة للراغبين في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، مثل الإقامة لعشر سنوات في الجزائر على الأقل قبل الترشح.

كما نصت التعديلات عن تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي الهيئة التي كانت المعارضة قد طالبت بها، ثم رفضتها بعد الإفصاح عن تركيبتها وصلاحياتها. فقد حملت تلك التعديلات العديد من المؤشرات التى ترجح فكرة تهيئة البلاد الى مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة.

• استعدادات الحزب الحاكم ( جبهة التحرير الوطني)

رغم تصاعد وتيرة الصراعات الداخلية فى حزب جبهة التحرير الجزائرى، وظهرت بشكل واضح إلى السطح، حيث أصبح الصراع مستحكما على قيادة الجبهة، قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه تم الاتفاق ضمنياَ داخل أجنحة الحزب الحاكم على تأجيل الخلافات الداخلية التي تعصف به منذ إجراء أمينه العام الحالي جمال ولد عباس تعيينات نسبها إلى رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة بهدف التفرغ للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث يتجه الحزب نحو هدنة مؤقتة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، فى ابريل 2019، خاصةً مع وجود نية لدي النظام الحاكم فى الجزائر بتأجيل حسم الصراعات الداخلية فى الحزب وقيادته فى الوقت الراهن والتركيز على استعدادات ما قبل الانتخابات المنتظرة، بالتالى فقرار الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح، من شأنه أن يمثل نهاية لتلك الهدنة واشتعال الصراعات بين أقطاب الحزب. [9]

• تطورات المؤسسة العسكرية

في خطوة أثارت الكثير من ردود الفعل، قرَّر النظام الجزائري، فى 17 سبتمبر 2018، منع ضباط كبار ممن شملهم قرار الإعفاء الرئاسي من مغادرة البلادحتى إنهاء تحقيقات في حقّهم في قضية تملّك غير مشروع واستغلال النفوذ واستعمال السلطة، ” وشمل قرار المنع من السفر، الجنرال سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والجنرال بوجمعة بودواور، المدير السابق للمالية بوزارة الدفاع، والجنرال شريف عبد الرزاق، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، والجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، والجنرال الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى”.[10]

وكانت الجزائر قد اعلنت عن إقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعدد من كبار قادة الجيش، أبرزهم قائد القوات البرية، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس. وعيّن بوتفليقة، اللواء سعيد شنقريحة مكان طافر الذي أحاله إلى التقاعد، في حين عيّن اللواء بومعيزة حميد مكان لوناس الذي أحاله للتقاعد أيضاً.

بالاضافة لذلك، تم تغيير قيادات عسكرية تعمل فى مهام وظيفية بوزارة الدفاع، حيث تم إقالة الأمين العام بالوزارة، اللواء محمد وناخري، والعميد بوشنتوف رميل، مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري، وكان الرئيس بوتفليقة قد أقال قبل ذلك قائد جهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، بالإضافة إلى قائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة نور الدين راشدي.[11]

هذه التغييرات التي جاءت متزامنة مع حملة تغييرات شاملة مسّت باقي الأجهزة الأمنية والدرك، حيث تمت إقالة اللواء شريف عبد الرازق، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، كما تم إقالة قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء سعيد باي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء حبيب شنتوف ذن. كما تم تعيين اللواء محمد عجرود قائدا جديدا للناحية العسكرية السادسة.[12]

وإضافة إلى قادة المناطق العسكرية، فقد شملت الإقالات عدداً من القيادات في المقرّ المركزي للجيش، بينهم قائد المديرية المركزية لأمن الجيش، اللواء محمد تيرش، الذي استُبدل باللواء بلميلود عثمان، مدير مركز التحقيقات العسكرية. وطالت التغييرات المراقب العام بوزارة الدفاع العميد بن عتو بومدين الذي تم تعويضه باللواء حاج زرهوني، والمدير المركزي للمالية اللواء بوجمعة بودوار، ومدير المستخدمين في الجيش مقداد بن زيان.

ثالثاً: من يحدد الرئيس القادم؟

يرتكز النظام الجزائري منذ تأسيسه بعد الاستقلال عام 1962 على قاعدة ثلاثية الأبعاد، تضم كل من الجيش والرئاسة والاستخبارات العسكرية، بسبب دور الجيش والاستخبارات خلال حرب التحرير الجزائرية، ولهذا أصبحت هذه المؤسسات هي مركز القرار والمتحكمة في البلاد، والتي تختار أيضا رئيس الجمهورية، في انتخابات رئاسية _غالبا_ ما يفوز فيها مرشح الجيش، وبالتاليفي ظل التراجع الكبير في الحالة الصحية للرئيس الحالي “عبد العزيز بوتفليقة”، هناك جدل واسع حول مستقبل السلطة في الجزائر في مرحلة ما بعد “بوتفليقة”.

اعتمدت العلاقة بين الأقطاب الثلاثة للقوة في الجزائر على سياسة التوافق، إذ ظهر هذا التوافق بين تلك المؤسسات فيما يخص إختيار الرئيس “بوتفليقة” ليكون هو الرئيس الثامن للجزائر منذ استقلالها، إلا أن الخلاف بدأ ينشب بينهما بعد ذلك ليتحول ذلك التوافق إلى تنافس على السلطة للانفراد بزمام الأمور، والتحالف بين مؤسستين على حساب الثالثة لإضعافها في اتخاذ القرار.

رابعاً: من هم المرشحون المحتملون؟

• سعيد بوتفليقة: شقيق الرئيس، والمستشار الخاص له، ويمثل رجل الظل فى النظام الجزائري، بالإضافة إلى كونه رجل أعمال ومهيمناً على قطاع الاقتصاد بالبلاد.وكشفت وثائق ويكليكس فى 2010 عن الدور الذي يقوم به سعيد بوتفليقة فى الحكم الجزائرى، وأشارت إلى أنه يمثل الرجل الاول فى البلاد منذ مرض شقيقه، وأنه بات الأقرب لخلافة أخيه فى الحكم، ويرجح ذلك، الخطوات التى تمت فى الفترة الأخيرة من تنحية كافة القيادات الهامة فى الجيش ومؤسسة الاستخبارات العسكرية وكذلك حزب الجبهة الحاكم.
• أحمد قايد صالح: رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الجزائرى، ويعد قايد صالح من الشخصيات المقربة من الرئيس بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش، وكان قد دعمه في العديد من القرارات التي اتخذها مثل مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة الجزائرية في يناير 2016.
• أحمد أويحي: يشغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمقرب من جهاز الاستخبارات. تولى رئاسة الحكومة 3 مرات (منهم مرتان فى عهد الرئيس بوتلفيقة، آخر ولاية له أنتهت فى 2012). لم يشارك في ثورة نوفمبر 1954 لصغر سنه وبالتالي لا يتمتع بالشرعية الثورية التاريخية التي يمكن أن تخوله ليصبح رئيس الدولة الجزائرية، إلا أن علاقته القوية بجهاز المخابرات العسكرية يمكن أن يجعله مرشح تلك المؤسسة فى المرحلة القادمة.
• علي بن فليس: وهو مدير حملة الرئيس بوتفليقة في عام 1999، ثم رئيس للحكومة في عام 2001. إلا أن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية ضد بوتفليقة فى 2004 أدى إلى نشوب الصراعات مع الأخير، وتحول بن فلس إلى جبهة المعارضة للنظام الحالى. وتواصل الإتهامات مع النظام الحاكم، كما ترشح ضد بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية 2014. وقرر علي بن فليس عدم خوض حزبه للانتخابات التشريعية فى مايو 2017.

وهناك لقاءات مستمرة بين سفراء الدول الخارجية فى الجزائر خاصة (خاصة سفراء الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) وبن فليس، كما ازداد الإهتمام بسياسات ومخططات حزبه طلائع الحريات، رغبة في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع جزائر ما بعد بوتفليقة، مما يعكس الموقف الداعم لهذه الدول على أن يكون على بن فلس هو خليفة بوتفليقة فى الجزائر.

خامساً: السيناريوهات المحتملة للخلافة

هناك ثلاث سيناريوهات رئيسية مرجحة تلخص ملامح المرحلة القادمة فى السلطة الجزائرية، يمكن تفنيدها بشكل تدريجى وفقاً للأكثر احتمالية للحدوث، على النحو التالى:

أولاً: سيناريو التوريث: ويتمثل فى تهيئة الظروف الداخلية تمهيدا لخلافة سعيد بوتفليقة للحكم بدلا من أخيه، وتشير الخطوات التى يتبعها النظام الحاكم فى الفترة الأخيرة من تنحية القيادات المعارضة للرئاسة، وبالتالى افساح المجال أمام الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة.(ويعتبر هذا السيناريو الأقرب).

ثانياً:سيناريو مفاجيء:ويتمثل فى تصاعد الاضطرابات المجتمعية مع عدم جدوى السياسات الحكومية الأمنية لمواجهتها، وتشير العديد من التقارير الدولية الى أن الجزائر يرجح ان تشهد موجة من تصاعد للاحتجاجات المجتمعية فى الفترة القادمة، وسيزيد من احتمالية هذا السيناريو ان يترك بوتفليقة السلطة فارغة قبل نهاية مدته.

ثالثاً:سيناريو مدني مختلط: حيث يتم توحيد القوى المعارضة والمدنية لدعم شخصية وطنية توافقية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشرط أن تكون تلك الشخصية ذات قبول مجتمعى واسع،  تستطيع أن تفرض نفسها على الجميع (وهذا السيناريو هو الأبعد عن الواقع الداخلى للجزائر، إلا فى حالة حصول تلك الشخصية على قبول من المؤسسة العسكرية، ففى هذه الحالة تصبح هى الأكثر ترجيحاً).

المصادر ذات الصلة:

[1] موقع البنك الدولي، متاح على الرابط التالى: http://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview

[2]  https://democraticac.de/?p=44289

[3] http://www.innfrad.com/News/14/517560/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

[4] https://futureuae.com/ar-/Activity/Item/20/%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

[5]https://www.elkhabar.com/press/article/100755/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

[6] http://www.assabahnews.tn/article/119075/حوّلت-حدودها-إلى-مناطق-عسكرية-الجزائر-تستنفر-أكثر-من-50-ألف-عسكري-ودركي-على-الحدود-مع

[7] http://www.islamist-movements.com/39426

[8] https://elaph.com/Web/opinion/2011/5/658880.html

[9] https://alarab.co.uk/أنصار-بلخادم-يحذرون-من-تجاوزه-في-تسوية-أزمة-الحزب-الحاكم-في-الجزائر

[10] https://www.dzairpresse.com/54913/

[11] https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/9/17/ملاحقة-قادة-الجيش-الجزائري-مكافحة-الفساد-أم-تصفية-حساب

[12] https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/9/2/الجزائر-إقالات-عسكرية-بأبعاد-سياسية-قبل-استحقاق-2019