قراءه في واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر

مقدمة

تشغل قضية القطاع غير  الرسمي في مصر حيزا هاما من مناقشات و اجندة صانعي السياسات و متخذي القرار. وبالرغم من عدم وجود توصيف أو تعريف دقيق أو مقبول عالمياً لمصطلح “الاقتصاد غير المنظم”، إلا أن هناك إدراكا واسعا بأن المصطلح يشمل مجموعه كبيره من الأنشطة، و العمالة و المنشآت المتنوعة  و التي يمكن ان نتبين بعض من خصائصها في سياق فهم الطبيعة المولده لها.

القضية أذن لا تتعلق فقط بتقنينن أوضاع الباعة الجائلين، او مصانع “بير السلم”، أو عربات الطعام،او ماسحي الأحذية في الشوارع   او حتى العمالة المؤقتة في قطاعات كالتشييد و البناء الذين لا تشملهم مظلة التأمينات الإجتماعية.  وهي ايضا لا تتعلق بالبحث عن مصادر لزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب  المتولده عن  الأنشطة غير المسجلة. فالاقتصاد غير الرسمي بالأساس،  ظاهرة اجتماعية  واقتصادية معقده، ترتبط بالفجوة المؤسساتية لشكل العلاقات الإجتماعية غير الرسمية المنظمة للنشاط الأقتصادي  و بين مؤسسات الدولة، و هو ما ينتج عنها نمط من أنماط تداول القيم و المعاملات الأقتصادية  بالاستناد الى قواعد غير تلك التي تفرضها الدولة و مؤسساتها. لذلك فإن اي محاولة لفهم و تحليل السمة “غير المنظمة” او “غير الرسمية ” في مصر، يتطلب الفهم الموسع لأبعاد وديناميكيات الأقتصاد غير الرسمي سواء على مستوي المنشآت او حدات الانتاج او خصاص العمالة او الوظائف او الأنشطة التي يشكلها.

تتبنى المؤسسات الرسمية في كثير من الاحيان خطابا مبتسرا يغيب عنه هذه الطبيعة المعقده للظاهرة. فضوابط فهم الأقتصاد غير الرسمي، والتي اسفرت عنها جهود و مناقشات المؤسسات الدولية، كان محورها قضية الأستبعاد الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي الذي جعل من الاقتصاد غير الرسمي ملاذا للمستبعدين من الأطر و السياسات و التنظميات الرسمية، سواء كان هذا الاستبعاد قصريا او طوعيا. لذلك تبدو نتائج كتير من المبادرات و السياسات الرسمية و التي هدفت الى “دمج” انشطة الإقتصاد غير الرسمي محدوده على النحو الذي سنقوم بشرحه لاحقا، حيث لا يبدو منطقيا الحديث عن عملية دمج في الوقت الذي تستمر فية الصلات بين الاقتصاد غير الرسمي  والاطر التنظيمية الرسمية  والسياسات الاقتصادية الكلية  في تغذية اسباب هذا الاستبعاد.

لقراءة الدراسة كاملة:

قراءة في واقع الأقتصاد غير الرسمي في مصر

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.