مركز تقدم للسياسات.
تقدير موقف :
لا زالالغموض هو مهيمناً على الأوضاع الراهنة في تونس، سواء على مستوى الحكومة ومستقبلها، أو على مستوى الأحزاب الرئيسية فى البلاد متمثلة فى حزبي النهضة ونداء تونس، إلى جانب العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يضفي على الوضع حالة من اللبس والغموض غير المبرر فى دولة توصف بأنها النموذج الأكثر نجاحاً بين أقرانها من دول الربيع العربي، بالتالى تسعى تلك الورقة إلى قراءة فى الصورة الداخلية للحزبيين الرئيسيين وتداعيات ذلك على مجمل التطورات السياسية في البلاد، فى ضوء ضغوطات الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
أولاً: قراءة فى التطورات الداخلية بحركة نداء تونس ودلالاتها المحتملة
أعلن حزب حركة نداء تونس فى 24 سبتمبر 2018 عن فك الارتباط الذى جمعه مع حزب حركة النهضة لمدة خمس سنوات، شكلا معاً خلالها حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد خلافهمها حول ملف استمرار حكومة يوسف الشاهد. إذ فضلت حركة النهضة استمرار وجود حكومة الشاهد مقابل سعي تكتل داخل نداء تونس إلى إزاحة الأخير من المشهد السياسي، تجنباً لمزاحمته على الاستحقاق الرئاسي القادم، وبذلك انتهي الائتلاف النادر (الهش) الذى جمع حزب النداء العلماني مع النهضة الإسلامي.
ويعانى حزب نداء تونس من زلزال داخلي يعصف بهيكل الحزب ويهدد استمرارية وجودة من الأساس، فبعد الصراع العلنى بين الرئيس التنفيذى للحزب، حافظ السبسي، نجل الرئيس قايد السبسي، ورئيس الحكومة (عضو بنداء تونس) يوسف الشاهد، وهو ما ارجعته التقارير الدولية الى صراع حول النفوذ تمهيداً للانتخابات الرئاسية 2019، والتى يحمل كلا الرجلين طموحات للظفر بها، ونيل دعم الحزب، الذي شهد انشقاقات داخلية كبيرة، منقسما على نفسه بين دعم الطرفين.
وتعود جذور الخلاف الراهن بين الشاهد والسبسي الإبن إلى مايو\ أيار 2017، ففى إطار حملة شنها الشاهد ضد الفساد، بدأ، وفقاً لرأي تيار حافظ السبسي، فى استهداف جناحه المالي، وفى مقدمتهم رجل الأعمال شفيق جراية، أكبر ممولي الحزب، وهو ما فسره السبسي بأنه محاولة من قبل الشاهد لتشويه صورة الحزب لخدمة أهدافه الانتخابية.
وتمثل التطورات الراهنة فى النداء موجة ثانية من الاشقاقات التى شهدها الحزب فى يوليو 2017، عندما شهد أكبر موجة انشقاقات عنه، بعد تحالفه مع حركة النهضة الاسلامي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث تمخض عن أربعة أحزاب وليدة هى: حزب ” حركة مشروع تونس” بقيادة ” محسن مرزوق” الأمين العام السابق للنداء و حزب ” مستقبل تونس” بقيادة “الطاهر بن حسين” وحزب ” بني وطني” بقيادة “سعيد العايدى”، وحزب ” حركة تونس أولاً” بزعامة “رضا بلحاج”.[1]
أما موجة الانشقاقات الثانية (الراهنة) فتأتى على إثر الانقسام الداخلي بين تيار نجل الرئيس التونسي، حافظ السبسي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وتجميد عضوية الأخير في الحزب، فبعدما أعلن حزب النداء أنه بصدد سحب وزرائه المشاركين فى الحكومة للضغط على الشاهد للاستقالة، يبدو أن الأخير نجح فى لإقناع هؤلاء الوزراء بالاستقلال عن نداء تونس والاستمرار فى الحكومة، بالإضافة لذلك أعلن ثمانية نواب عن النداء استقالتهم من الحزب والانضمام إلى كتلة الشاهد في البرلمان، وهو ما دفع حركة النداء إلى إمهال كل المستقيلين مدة 48 ساعة للعودة أو طردهم خارج الحزب، وهو ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد داخل النداء وزاد من شقة الخلاف بين التيارين الرئيسيين.[2]
كما أعلن 14 منسقاً وعضواً بحزب نداء تونس، فى منتصف سبتمبر 2018، عن مدينة صفاقس الاستقالة من الحزب، فى المقابل، أستقال 14 عضواً آخر من التنسيقية الجهوية للحزب ، فى ولاية بن عروس، وسبق موجة الاستقالات الجماعية الراهنة بالحزب، إعلان 33 نائباً تونسياً، فى 7 سبتمبر 2018، عن تأسيس ” كتلة الإئتلاف الوطني” وهى كتلة تضم نواباً مستقيلين من النداء ، تهدف إلى دعم حكومة الشاهد.
لعبت موجة الاستقالات المتتالية فى حزب نداء تونس فى تغيير موازين التكتلات الحزبية داخل البرلمان التونسي، فبعدما كان حزب النداء صاحب الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان بـ86 نائباً، لم يتبق في جعبته سوى 41 نائباً فقط فى المركز الثالث بعد كتلة النهضة فى المركز الأول بـ 69 نائباً، ثم كتلة “الإتلاف الوطني” الذى جمع غالبية المستقيليين من النداء.[3]
يضاف لذلك فكرة أن سن الرئيس التونسى الحالى قايد السبسي (91 سنة) هو أحد العوامل الرئيسة التى خلقت النزاع والانقسام داخل الحزب حول طبيعة المرحلة التى تلي انتهاء مدته.
ثانياً: المتغيرات الداخلية فى النهضة ومدلولاتها
طالبت حركة النهضة التونسية بتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها فى 2019، معتبرة أن الأزمة السياسية الراهنة التى تشهدها البلاد لا تسمح بإجرائها ، وهو ما آثار العديد من التساؤلات حول أسباب مطالبة الحركة بذلك، إلا أن بعض التقارير أرجعت ذلك إلى الخلافات الداخلية فى الحركة، والتى تفاقمت حدتها بعد صدور تقرير المساواة فى الأرث، وهو ما عكس حجم الشرخ والانقسام الذى يواجه اخوان تونس، اتضح ذلك من خلال المشادة الكلامية التى حدثت مؤخراً بين القيادي بالحركة والمستشار السياسي لرئيسها، لطفي زيتون، والوزير السابق والقيادي البارز بالحركة محمد بن سالم، وذلك على خلفية ملف تقرير لجنة الحريات والمساواة الفردية. بالإضافة إلى ذلك شهدت الحركة صراعا بين القياديين فى الحركة ” [4]
هناك انقسام داخل حركة النهضة بين تياريين رئيسيين، أحدهما ” تيار محافظ” يقوده نائب الحركة عبد اللطيف المكي، مقابل التيار الموازي “تيار المجددين” الذى يقوده رئيس الحزب راشد الغنوشي، وقد شن الأول، مؤخراً، هجوماً حاداً على الغنوشي متهماً اياه بالسعي إلى السيطرة على الحزب وخلق رئيساً دكتاتوراً متفرد بالرأى داخل الحزب، كما طالب المكي بتفعيل القانون الأساسي للحركة والذى لا يسمح لراشد الغنوشي بولاية أخري لرئاسة الحزب، وقد أرجع المكي الخلاف الذى نشب بين القيادىين فى الحركة ” لطفي زيتون” و “محمد بن سالم” إلى عدم وجود مكتب تنفيذى منتخب، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشوري الحالي للحركة يتكون من 150 عضواً مقابل 21 عضو فى الهيكل القديم للمجلس، ويطالب بعض اعضاء فى هذا المجلس أن تكون له السلطة فى إختيار أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وهو ما يرفضه تيار الغنوشي.[5]
وقد بدأ الخلاف الداخلي فى حركة النهضة فى التصاعد قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، مع انتشار الحديث حول امكانية ترشح الغنوشي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن الحزب لم يتخذ حتى الآن قراراً نهائياً حول الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما خلق انشقاقات داخلية فى الحركة، بخلاف آخر، حول من الأحق بخلافة الغنوشي فى حال ترشحه لاستحقاقات الرئاسة.
فى الوقت نفسه، يزداد الموقف الداخلي لحركة النهضة انقساماً مع إعلان ” حمادى الجبالى” رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة، نيته للترشح للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة، وهو الأمر الذى رفضته قيادات حزب النهضة، إلا أن قرار الجبالى يظل موضع اهتمام خاصة مع انعكاساته المحتملة حول شق صف الإسلاميين وموقفمهم فى حال ترشح الغنوشي الى جانب الجبالى فى تلك الانتخابات.
ثالثاً: الانتخابات البلدية الأخيرة وانعكاساتها على الوضع الداخلي والانتخابات المقبلة
رغم ان تلك الانتخابات جرت على المستوى المحلي، إلا ان تداعياتها ودلالاتها تبدو أكثر أهمية، فقد مثلت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية الأخيرة التى أُجريت فى مايو 2018 ، بنسبة مشاركة لم تتجاوز حاجز الـ33,7 % انعكاساً للإحباط الشديد الذى بلغ ذروته فى الشارع التونسي من آداء الحزبيين الرئيسيين فى البلاد، وهو ما يفسر ايضا تفضيل الناخبيين التونيسيين التصويت لقوائم المستقلين، فحصلت على نسبة 32,9 %، مقابل 28,6 لحزب النهضة.
وضمن 350 دائرة انتخابية لم يتمكن سوى حزب النهضة من النزول على كافة الدوائر، بينما جاء نداء تونس فى المرتبة الثانية بتغطية 345 دائرة، وهو ما يعكس الانتشار الواسع والقدر على الحركة فى الارض لحركة النهضة، كما أفرزت نتائج تلك الانتخابات خريطة انتخابية جديدة بعدما تمكن حزب النهضة من العودة لتصدر المسهد السياسي فى البلاد، بعدما نجح فى الهيمنة على معظم اصوات البلديات فى العاصمة تونس، بالإضافة إلى الكثير من بلديات الساحل والشمال.[6]وهو ما يلقي بظلاله كمقدمات للانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، ومؤشرا أولياً على إرتفاع حظوظ النهضة فى تلك الاستحقاقات المقبلة، يضاف لذلك، أن نتائج تلك الانتخابات تمثل انتصاراً نوعيا لتيار الغنوشي داخل النهضة.
رابعاً: خريطة التحالفات المحتملة :
يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الرئيسية فى تونس، حيث بلغ عدد أعضائه فى 2017 حوالى نصف مليون منتسب، وهو أحد المشاركين فى وثيقة قرطاج، التى شكلت حكومة الوحدة الوطنية الحالية، إلا أنه يعتبر أحد المهاجمين للحكومة الراهنة ويسعى للإطاحة بها، حيث يُعد الاتحاد لتنظيم احتجاجات عارمة في عموم تونس حول ما وصفه بـ” خطط حكومية لبيع شركات عمومية” بالاضافة الى فشل الحكومة فى علاج انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إرتفاع معدل البطالة فى البلاد، والذى بلغ حوالى 15,5 %.[7]
أشار موقع صحيفة لوبوان الفرنسي، أن حزب حركة النهضة التونسي يسير بإتجاه التحول من حزب اسلامي سياسي إلى حزب ديموقراطي إسلامي، على غرار الحزب الديموقراطي المسيحي الألماني، وذلك بعد التكيف الذى نجح فيه الحزب مؤخراً، بدايةً بمخرجات المؤتمر العاشر الذى فصل االتنظيم السياسي عن الدعوة، بالإضافة إلى تغيير الخطاب الديني والمجتمعي، وأخيراً دفع الحزب بمرشحة على منصب عمدة العاصمة تونس، والتى فازت بها مرشحة الحزب سعاد عبد الرحيم.[8]انعكس ذلك في الانتخابات البلدية التى شهدتها تونس فى 2018، والتى فاز بالأكثرية فيها حزب حركة النهضة، حيث قدم الحزب مرشح يهودى ” سيمون سلامة” على إحدي قوائم حركة النهضة، كما قدم الحزب سيدة “سعاد عبد الرحيم” على رئاسة عمدة تونس العاصمة. وهو ما يعكس البرجماتية التى يحاول ان يظهر بها حزب النهضة التونسي.
فى المقابل، قد تكون تصريحات المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عن امكانية ترشح الغنوشي فى الانتخابات الرئاسية 2019 من قبيل المناورة المعروفة عن حركة النهضة، من خلال الضغط على الشاهد للقبول بمعطيات حركة النهضة. [9]
أصبح رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد يحظي بكتلة برلمانية قوامها 120نائباً ( كتلة الإئتلاف الوطني بالاضافة الى كتلة النهضة والمستقلين)، فى المقابل يحتاج الشاهد لتوفر 109 صوت فقط لضمان الأغلبية المطلقة داخل أروقة البرلمان، بالتالى أصبح موقف الشاهد مبنى على قوة تضمن له الاستمرارية حتى لو سعت حركة نداء تونس، أو الاتحاد العام للشغل لإزاحته.
خاتمة:
فى ضوء التطورات والمتغيرات الراهنة فى الخريطة السياسية والحزبية بتونس، يمكن الإشارة إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسة تعكس احتمالات ومستقبل الحكومة الحالية، على النحو التالى:-[10]
أولا: تحالف كتلة النهضة بالبرلمان مع كتلة الإئتلاف الوطني، وتجديد الثقة فى حكومة الشاهد ووفقاً للاغلبية الجديدة وهو ما يعنى خروج نداء تونس مع الإئتلاف الحاكم تماماً. ( وهو السيناريو المرجح).
ثانياً: التوصل لإتفاق جديد بين النهضة ونداء تونس، يتم بمقتضاه بقاء حكومة الشاهد.
ثالثاً: تشكيل تحالف جديد، يضم النهضة والنداء إلى جانب الائتلاف الوطني، يتضمن إجراء تعديل وزاري مع الاحتفاظ بالشاهد على رأس الحكومة، وإعادة توزيع الادوار بين الأطراف الثلاثة.
حاصل القول: يعانى حزب نداء تونس من تهشمات وانشقاقات داخلية بإمكانها أن تعصف باستمرارية الحزب نفسه، فالبقية المتبقية فى الحزب هى الحلقة الضيقة المحيطة بنجل الرئيس، بالتالى فاستمرارية الحزب نابعة، الآن، من كونه حزب الرئيس، بالتالى فحركة النداء يقف على شفا هاوية السقوط قبل أشهر قليلة على الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية القادمة، فى المقابل تستمر الصراعات الداخلية التى تعصف بقيادات حركة النهضة وهو ما يهدد التفوق النوعي الراهن الذى يميز الحركة عن نداء تونس، بالتالى إذا تمكنت النهضة من تجاوز الخلافات الداخلية بين قياداتها وتياراتها، فإن ذلك يرجح كفتها فى الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإلا فسوف تظل معطيات تلك الاستحقاقات غامضة فى انتظار تفوق طرف من خلال ترتيب البيت الداخلي أولاً.
[1] https://aawsat.com/home/article/985936/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-4-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
[2] https://aawsat.com/home/article/1394916/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
[3] https://nl.hideproxy.me/go.php?u=KhTD066he3Ad1S3plQ8Tl%2FzRNv3tIbSbu06PxTPKC4m0nzWuWjO0jWx47gK7Wbzd&b=5&f=norefer
https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/[4]1474399
[5] https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/1458776
[6] https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Municipal-Elections-in-Tunisia-Results-and-Implications.aspx
[7] http://www.alhayat.com/article/4604038/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.babnet.net/rttdetail[8]164745.asp
[9] https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201806281033411939-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF/
[10] https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201809261035608076-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/
