قراءة في تفاهمات السعودية والإمارات في اليمن: الأرضية والسقوف
ورقة سياسات.
وحدة الشؤون الاقليمية، مركز تقدم للسياسات – لندن
ملخص تنفيذي:
– تُشكّل الزيارات المتبادلة بين الشيخ منصور بن زايد والأمير خالد بن سلمان انفراجًا تكتيكيًا في الخلاف السعودي-الإماراتي حول اليمن، يقوم على البحث عن أرضية مشتركة للتعامل مع الظاهرة الحوثية.
– تشير التقارير الإعلامية إلى استئناف الإمارات تمويل ألوية العمالقة مقابل غطاء جوي سعودي، وهو ما يعكس تعاونًا عسكريًا محدودًا وعمليًا، يركز على وقف تقدم الحوثيين دون إعادة انتشار إماراتي مباشر على الأرض.
– يُعتقد أن أي تعاون من هذا القبيل قد يعيد للإمارات نفوذها السابق بصورة معدّلة، مع الحفاظ على الخط الأحمر السعودي ضد المشروع الانفصالي الجنوبي.
– تأتي هذه التفاهمات متوافقة مع تعزيز التدخل المصري الدفاعي المحتمل، والدعم التركي الدفاعي عبر اتفاق مكة (مع باكستان) لدعم الجبهة السعودية، مما يضع الإمارات في قلب المشهد الإقليمي المتحوّل.
مقدمة:
بعد انسحاب الإمارات العسكري في يناير 2026، ومع هجمات الحوثيين على ساحل البحر الأحمر وضرباتهم المتكررة على مطارات سعودية ومنشآت أرامكو، تعيد السعودية والإمارات قراءة التحولات الإقليمية معًا، بحثًا عن سبل العمل المشترك لتحقيق مصالح مشتركة، دون أن يعني ذلك مصالحة كاملة. وفي ظل غموض يكتنف ما توصّل إليه البلدان في اجتماعات الرياض وأبوظبي، تُطرح أسئلة بشأن ما يمكن أن تذهب إليه الإمارات في إطار الانخراط مجددًا في ملف اليمن، وعن المصالح التي تسعى إلى تحقيقها.
– من الرياض إلى أبوظبي: البحث عن تفاهمات اللحظة:
في 29 سبتمبر 2026، زار الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، الرياض بدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكانت الزيارة الأولى رفيعة المستوى منذ الخلاف العلني بين السعودية والإمارات بشأن اليمن. واتسمت الزيارة بطابع أمني دفاعي، وركزت البيانات الرسمية على “العلاقات الأخوية” والتطورات الإقليمية، في إشارة واضحة إلى اليمن وسط التصعيد الحوثي. ولبّت الإمارات دعوة سعودية، ما أشار إلى رغبة أبوظبي في تجاوز الخلاف.
وفي 18 أكتوبر 2026، زار الأمير خالد بن سلمان أبوظبي، والتقى الشيخ منصور والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وشمل الوفد السعودي مستشارًا للشؤون الاستخباراتية، وركزت المباحثات على تعزيز التنسيق الأمني والاستقرار الإقليمي.
جاءت هذه الزيارة بعد أيام من تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية نقل عن مصادر يمنية اتفاقًا غير معلن على استئناف الإمارات تمويل قوات حكومية، ولا سيما ألوية العمالقة المدرّبة سابقًا، مقابل غطاء جوي سعودي.
وإذا صحت التفاهمات التي أُبرمت في أبوظبي، فإنها تبدو ردًا عمليًا على ما حمله الشيخ منصور إلى الرياض. وترجّح التحليلات أن الإعلان عن اجتماع أبوظبي وتغطيته إعلاميًا رسميًا لدى البلدين يشيران إلى التوصل إلى تفاهم يرضي الطرفين.
وقد عبّرت عن ذلك تغريدة للمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات د. أنور قرقاش أكد فيها أن “الزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، ولقاؤه صاحب السمو رئيس الدولة، عمق العلاقات الإماراتية السعودية ورسوخها. فأمننا ومصيرنا مشتركان، وشراكتنا من ركائز استقرار الخليج وازدهاره، وحكمة القيادتين وصدق المواقف في الشدائد أبلغ رد على كل رهان بخلاف ذلك”.
ورأت مصادر أن الاتفاق يلبي حاجة سعودية ماسة إلى قدرات برية فعالة، مقابل ضمانات إماراتية بأن أي دعم لن يعيد إحياء المشروع الانفصالي الذي تعتبره الرياض تهديدًا لأمنها الوطني، فيما لا ينبغي الاستهانة بدلالات عودة القيادي اليمني الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى الواجهة في الفترة الفاصلة بين زيارتي الرياض وأبوظبي.
– ما تقدمه الإمارات وحدوده ومكاسبه:
بالنظر إلى غياب معطيات مؤكدة بشأن الاتفاق، تُرجّح الاحتمالات وجود مستويات مرتفعة من التعاون التكتيكي، قد تتمثل في تمويل الرواتب وتقديم تدريب محدود لألوية العمالقة، التي أثبتت فعاليتها في معارك باب المندب والساحل الغربي ضمن عملية “فجر اليمن”، دون أن تنخرط الإمارات استراتيجيًا بالمستوى الذي بلغته قبل الأزمة.
ويُقدَّر أن الإمارات غير مستعدة لإعادة قواتها مباشرة أو إعادة بناء نفوذها السابق في عدن وحضرموت وسقطرى والموانئ. وقد تشمل حدود ما يمكنها تقديمه الدعم المالي واللوجستي للقوات الجنوبية الفعالة، التي يُقدَّر عدد أفرادها بنحو 20–30 ألف مقاتل، إلى جانب تقديم معلومات استخباراتية، دون إعادة الانتشار الميداني الذي أثار غضب الرياض سابقًا.
ويرى مراقبون للشأن الإماراتي أن الإمارات قد تحقق، مقارنةً بنفوذها قبل الانسحاب، مكاسب منها:
1. استعادة دور في مواجهة الحوثيين دون تحمل أعباء انتشار عسكري مباشر.
2. الحفاظ على النفوذ وقنوات التأثير غير المباشرة عبر ألوية العمالقة، التي يُنظر إليها بوصفها قوة سلفية جنوبية وليست انفصالية بحتة.
3. تحسين صورتها كشريك خليجي يتسق تحركه مع التحولات الأميركية والدولية والإقليمية المتعلقة بالسعودية واليمن.
غير أن قراءة متعجلة – بل مبتسرة – قد تكشف عن عدم عودة النفوذ الإماراتي، على الأقل بالشكل الذي كان عليه. ما يعني أن الإمارات تقرأ المستجدات جيدًا، وتسعى إلى تحقيق مكاسب في اليمن ضمن الحدود المتاحة، دون السيطرة الكاملة على أجندة الجنوب، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار المواقف السعودية التي تؤكد أن التعاون مشروط بعدم تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن الوطني.
– الاستشراف السياسي والعسكري لليمن وتأثيره على وحدة الصف:
على المستوى العسكري، يمكن للتعاون أن يعزز عملية “فجر اليمن” من خلال استعادة زخم ألوية العمالقة، التي لعبت دورًا رئيسيًا في استعادة مواقع قرب باب المندب، بما يحد من تقدم جماعة الحوثي على الساحل ويمنح القوات الحكومية قدرات هجومية أفضل تحت غطاء جوي سعودي.
وعلى المستوى السياسي، يركز التعاون على دعم الحكومة المعترف بها دوليًا، دون إعادة تأهيل المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه كيانًا مستقلًا. ومع ذلك، تحذر مصادر يمنية عبر منصات التواصل من أن أي تمويل إماراتي قد يُفسَّر بأنه إنعاش للمطالب الانفصالية، خاصة بعد إعادة الزبيدي طرح هدف الانفصال والدعوة إلى التعبئة لتحقيقه.
ويمكن ملاحظة أن السعودية لم ترد على هذه الدعوات، فيما التزمت الإمارات الصمت، ما قد يشير إلى تفاهم ضمني على تأجيل الملف السياسي إلى ما بعد إضعاف الحوثيين.
وتعتقد مصادر يمنية أنه لضمان عدم تأثير الصفقة على وحدة الصف اليمني، يجب أن يُدار التمويل عبر قنوات الحكومة الشرعية أو قيادة مشتركة، مع رقابة سعودية صارمة. وفي المقابل، تستبعد هذه المصادر أن يؤدي التمويل الإماراتي إلى أي انتعاش انفصالي، وترى أن ألوية العمالقة تقاتل حاليًا تحت راية الشرعية أكثر من كونها أداة انفصالية، رغم جذورها المرتبطة بهذا الملف.
العلاقة بالتدخل المصري والتركي والتحولات الدولية:
يتزامن التعاون المحتمل مع استعداد مصر لتقديم “كل أشكال الدعم الضروري” للسعودية. والمعلن أن هذا الدعم، إذا طلبته السعودية، سيكون دفاعيًا، وقد يشمل دفاعات جوية ومساهمات استخباراتية، وربما نشر قوات محدودة على الأراضي السعودية لتعزيز الجبهة السعودية دون تدخل مباشر في اليمن.
كما يتوافق التعاون مع تفعيل اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، بما سيوفر للسعودية دعمًا دفاعيًا يشمل أنظمة دفاع جوي ومستلزمات للحرب الإلكترونية وطيارين، دون عمليات هجومية في اليمن. وفيما يُنتظر من البرلمان التركي المصادقة على الاتفاق، بما يتيح لأنقرة إرسال الدعم العسكري، يظل هذا الدعم ضمن السقف الذي حددته وزارة الخارجية التركية بإعلانها استبعاد إرسال قوات للمشاركة في عمليات هجومية.
ويتزامن الاتفاق بين الرياض وأبوظبي أيضًا مع تحولات دولية، كان في مقدمتها قرار فرنسا وبريطانيا إرسال موارد عسكرية لتعزيز الدفاعات السعودية، وإطلاق مشاورات أوروبية لتوسيع مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر، وتلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ قرار قد يكون عسكريًا ضد الحوثيين.
وتُنقل عن مصادر دولية تقديرات بأن وحدة الموقف الخليجي من شأنها رفع مستوى الضغوط على الحوثيين. كما يُنقل عن واشنطن أنها تشجّع التقارب السعودي-الإماراتي بوصفه قد يكون بديلًا عن التدخل الأميركي المباشر. ومع ذلك، ترى العواصم المعنية، التي تعتبر التقارب بين البلدين خيارًا واقعيًا للرد على التهديد الذي يشكله الحوثيون لدول الخليج، أن التفاهمات هشّة وقابلة للانهيار، بسبب جذور الخلاف بين البلدين بشأن اليمن. وتخشى هذه العواصم انهيار التفاهمات نتيجة سوء القراءة أو التقدير، بما قد يؤثر على وحدة الصف اليمني في مرحلة المواجهة الشاملة لـ”تحرير باقي الأراضي اليمنية”، وفق ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
خلاصة واستنتاجات
– تشير المؤشرات إلى أن التقارب السعودي-الإماراتي حقيقي، ويقوم على مصلحة مشتركة، لكنه يظل محدودًا وتكتيكيًا ومدفوعًا بتهديد حوثي مشترك، ولا يعيد عقارب الساعة إلى تحالف عام 2015 بين البلدين.
– يُرجّح أن العنوان الرئيسي للتفاهم يقوم على التمويل الإماراتي لألوية العمالقة مقابل غطاء جوي سعودي.
– تتيح التفاهمات للإمارات استعادة دور داعم، لكنه محدود، وهو ما تفضله أبوظبي لعدم رغبتها في الاستثمار عسكريًا بشكل مباشر، حتى لو حال ذلك دون استعادة نفوذها السابق كاملًا.
– يعزز التعاون القدرات العسكرية الحكومية على الساحل، دون ضمان تحقيق انتصار استراتيجي سريع.
– يمكن الحفاظ على وحدة الصف اليمني بحسب المصادر الرسمية في حكومة العليمي ، إذا أُدير الدعم عبر الشرعية وخضع لرقابة سعودية.
– يأتي التعاون متكاملًا مع تحولات دولية وإقليمية، لا سيما مصرية وتركية وباكستانية، تشير إلى أشكال من الانخراط دعمًا لأمن السعودية.
– يعزز التفاهم العلاقات بين البلدين ويرأب الصدع بينهما، ولو بشكل تكتيكي، كما يعزز وحدة خليجية وعربية مطلوبة لاستقطاب الدعم الدولي، والأميركي خصوصًا، للقضية اليمنية وأمن الخليج.