صدر عن حركة “مساواة” نحو تحقيق المساواة و العدالة في الأسرة المسلمة بالتعاون مؤسسة المرأة والذاكرة المصرية، كتاب بعنوان “القوامة في التراث الإسلامي: قراءات بديلة” فى عام 2017، كترجمة عن كتاب Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition. الكتاب عبارة عن مجموعة من الاوراق البحثية المتناغمة من اكاديميات وناشطات نسويات، جوهر الكتاب هو نقد للخطاب الدينى الذكورى حول مفهومى الولاية والقوامة فى الاسلام، ولكن المنظور الذى تشتبك به الكتابات النسويات مع فكرة القوامة، هو منظور نسوي إسلامى، حيث يتعاملن مع التراث الديني المهيمن من داخل التراث الفقهي ذاته من خلال إعادة قراءة التراث برؤية قائمة على البعد النسوي.
يتتبع الكتاب مسيرة هيمنة الرجال على التراث الديني الإسلامى، وكيف تشكل المفهومين كمرجعية اساسية فى التعامل بين الرجال والنساء، وتكريس التبعية لسلطة الرجال. ويلقى الكتاب الظل على قوانين الاسرة المعاصرة والواقع الذى تعيشه النساء فى المجتمعات العربية والمسلمة، كما يناقش سبل إصلاح الخطاب الدينى من داخل التراث ذاته وليس من خلال أية إيدلوجيات نقدية أخرى.
فى الفصل الاول تتناول زيبا مير-حسيني، وهى أنثروبولوجية قانونية متخصصة في الفقه الإسلامي، جذور غياب المساواة بين الجنسين فى التراث الديني، والأسس والتفسيرات التى قام عليها التفريق والتمييز. فجميع هذه الأسس تستند إلى تفسيرات الفقهاء الاوائل للأية 34 من سورة النساء ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ” ، ثم تسرد الباحثة التطورات التى حدثت فى خلال العقود الماضية من زيادة معدلات التعليم بين الجنسين، وخروج المرأة للعمل، ونمو وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الاعلام، وسياق التحول الرأسمالى للمجتمعات الحديثة.
وقد بحثت زيبا مير فى ثلاث قراءات إجتهادية من كُتاب من ثقافات مختلفة وهم: نصر حامد أبو زيد من مصر، وطاهر حداد من تونس، وفظل الرحمن من باكستان، حيث يناقش هؤلاء الكتاب فكرة التمييز بين المعايير الاخلاقية التى ينص عليها القرأن من ناحية، وبين الأوامر والنواهى المرتبطة بالسياق الاجتماعى والسياسى من ناحية أخرى. بالإضافة إلى محاولة قراءة النص من منظور العدالة التى يسعى إليها النص القرأنى.
تناقش أميمة أبو بكر فى الفصل الثانى – أستاذة الأدب الإنجليزي والباحثة فى مجالات التصوف النسائي، والروحانية النسائية في المسيحية والإسلام، واللاهوت النسوي – التطور التاريخى التى تطرأت على تفسير الأية 34 من سورة النساء، حيث ترى أميمة أن تفسير هذه الأية مر بأربعة مراحل على مدار التراث الفقهي منذ تفسير الطبرى فى القرن العاشر وحتى الشعرواى فى القرن الماضى. فقد رأت أن بدء تفسير الأية بالتركيز على معيارية المفهوم المبنية على بنية نحوية متعلقة باستخدام المصدر بدلا من الصفة، أما المرحلة الثانية كانت بداية خلق حجج لتفسير تفوق الرجال على النساء فى المكانة، أما المرحلة الثالثة كان التركيز فيها على تفوق الرجال على النساء فى الدرجة. أما المرحلة الرابعة كانت ربط دور النساء فى الواجبات المنزلية والتركيز على ما يسمى ب ” فطرة النساء”، أى أن هناك فطرة مختلفة للنساء عن الرجال وبالتالى فالفوارق طبيعية وفطرية.
وبدأت أميمة فى سرد استراتيجات التعامل مع نص الأية 34 من سورة النساء والتى تستند إليها جميع تفسيرات القوامة، حيث ترى أنه يمكن التعامل مع الأية فى إطار سياقها، ويمكن التعامل معاها فى إطار مبادئ وقيم القرأن غير الأبوية من وجهة نظرها، أو يمكن تجاوز النص كلية. وفى كل الأحوال فأنها ترى أن القوامة لا تعنى العلو فى المكانة أو التفضيل الإلهى أو امتياز للرجال على حساب النساء.
أما الفصل الثالث تطرح فيه أسماء المرابط قراءة لمفاهيم الخلافة والولاية والقوامة فى إطار مبادئ المساواة بين الجنسين، حيث ترى أسماء أن خلافة الله فى الأرض للرجال والنساء على حد سواء، وأن البشر أجمعين مطالبين ببناء الحضارة الإنسانية وليست حكرا على الرجال فقط. أما المفهوم الأخر هو مفهوم الولاية، حيث تقرأ أسماء المفهوم فى إطار أن البشر أجمعين مطالبين باللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالخير هو الهدف الواجب تحقيقه من الجميع وليس الرجال فقط، وبالتالى فإن مفهوم الولاية فى ضوء هذا التفسير يدعم المساواة بين الجنسين.
أما المفهوم الثالث هو مفهوم القوامة ذاته، وقد رأت أن هناك استخدام أخر للمفهوم فى ذكر القرأن ” قوامون” فى أيات أخرى كسورة المائدة وسورة النساء، حيث تم استخدامها للدلالة على أهمية تحقيق العدل فى المجتمع، وحث المؤمنين والمؤمنات على تحقيق العدل والقسط على المستوى الكلى. ولكن التراث الديني أخذ هذا المصطلح وطبقه على المجال الخاص داخل الاسرة وليس على المجال العام فى المجتمع، وكان التعامل مع هذه المصطلح بدايةً من إعتباره وسيلة لتحديد دور الزوجين داخل الاسرة إلى إعتباره وسيلة لتكريس تفوق الرجال على النساء وتدنى مكانة النساء داخل الاسرة وخارجها بإعتبارها الشخص الاضعف والذى يحتاج إلى الاعتماد على الغير من أجل البقاء. وترى أسماء المرابط أن القرأن لم يقدم أدوراً ثابتة للرجال والنساء ولكنه وضع شرط المودة والرحمة بين الزوجين والذى لابد أن يكون هو أساس العلاقة الزوجية وليس أى تفسيرات أخرى تضع المرأة فى مكانه أقل من الرجل.
أما فى الفصل الرابع، تصرح عائشة إس شودرى سؤال فى غاية الأهمية حول هل كان النبى رجلاً أبويا متسلطًا أم إنه كان أول من آمن بحقوق المرأة وأعطى لهم بعضًا من حقوقهم؟ إذ ترى عائشة أن النبى عمل على زعزعة بعض المفاهيم الرجعية التى كانت راسخة فى ذلك الوقت ، وهذه التوجهات كانت طفرة تقدمية بالمقارنة بذلك العصر. وبدأت عائشة فى دراسة بعض الأحاديث النبوية، فمن ناحية يفهم أن الاحاديث تدعم فكرة التراتبية فى العلاقة بين الزوجين وبين الرجل والمرأة بشكل عام، ولكن من ناحية أخرى هناك جانب أخر أكثر تقدمية مثل الموافقة على الزواج وحق النساء فى الحصول على الحماية الكاملة من الإيذاء أو سوء المعاملة من جانب أوليائهن.
وترى عائشة أن اللحظة التى قام بها النبى بمحاولة زعزعة الأسس التى قامت عليها القبائل فى شبة الجزيزة العربية، هى اللحظة التى يمكن أن تستفيد بها أى نسوية تقدم نقدا للتراث الفقهى الدينى، ولكن هذا النقد لابد ألا يكون صداميًا ، يقوم على أساس رفض التراث الديني كله بإعتباره غير قابل للإصلاح، ولكن محاولة إعادة قراءته بمنظور نسوي أكثر عدالة.
فى الفصل الخامس تقدم سعدية الشيخ، طرحًا يستند على مبادئ وقيم الصوفية، فهى تطرح قراءة نقدية فى ضوى مبادئ الصوفية المتعلقة بماهية الانسان والتواصل مع الله ومع الاخرين، فهى ترى إنه بإمكان الصوفية أن تقدم صياغة جديدة للمبادئ والاخلاقيات برؤية نسوية أو جندرية (النوع الاجتماعى). وعلى إثر هذا، تقوم الباحثة بدراسة اثنين من المفاهيم الصوفية الهامة المتعلقة بإمكانة إعادة قراءة النص القرأنى من خلالها، أول هذه المفاهيم هو أن ” لدى كل إنسان القدرة والمسئولية لتحقيق الأهداف ذاتها، وإنه لا تاثير للنوع الاجتماعى فى عملية تحقيق هذه الأهداف”، الفكرة الأساسية فى هذه القاعدة أن الصوفية تركز على الذات الانسانية الداخلية وليس الجسد، وترى أن علاقات القوة الأبوية والسلطوية ما هى إلا رغبة فى تحقيق الرغبات التى تتسم بالدنو والوضاعة، وإنه من الأهم التركيز على ماهية الذات الداخلية فى إطار مبدأ المساواة العالمية والوجودية بين جميع البشر، وهذا الأساس يتعارض مع مبادئ الأبوية القائمة على التفوق الذكورى الأبدى.
أما المفهوم الثانى الذى تركز عليه سعدية الشيخ، هو فكرة العلاقة بين الانسان والله، معتمدة فى ذلك على أراء بن عربى القائلة بأن ” الإمكانيات الروحانية جميعها متاحة أمام الرجال والنساء على حد سواء “، ويمكن، من وجهة نظر سعدية، أن يتم تعميم هذا النمط من المساواة فى الإطار الاجتماعى والانساني بين البشر، بإعتباره أساس لعلاقات مساواتية بين الرجال والنساء فى المجال العام.
أما الفصل السادس، تدرس فيه لين ويلشمان التطبيقات القانونية المختلفة لمفاهيم الولاية والقوامة فى الدول ذات المرجعية الإسلامية، خاصة المغرب والإمارات العربية المتحدة. فقد ركزت ويلشمان على ثلاثة أمور، الأول هو المعادلة التى تلزم الرجل بالإنفاق على زوجته فى مقابل أن على المرأة طاعة زوجها، فالقانون المغربى ينص على “الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأزواج “، كبديل عن الحقوق والواجبات القائمة على النوع الاجتماعى، وأما فيما يخص معادة الانفاق مقابل الطاعة، فالقانون يلزم الرجل بإعالة زوجته وفى المقابل لا يلزم المرأة بالطاعة الكاملة. وعلى العكس فى الامارات العربية المتحدة، فالقانون يلزم المرأة بالطاعة فى مقابل إنفاق الزوج مثل باقى القوانين التقليدية فى الوطن العربى.
أما الأمر الأخر هو الطلاق، فبعض الدول ذات المرجعية الإسلامية أدخلت تعديلات وإصلاحات حول توسيع إمكانية طلب المرأة للطلاق والحصول عليه، وحق المرأة فى تطليق نفسها، وتحجيم حق الرجل فى تطليق زوجته من طرف واحد، مثل قوانين الخلع فى مصر والاردن، والتى لا تحتاج الزوجة فيه إثبات ضرر مادى من أجل الحصول على الطلاق.
أما الأمر الثالث هو الولاية، فقد حدثت بعض التغييرات فى بعض الدول ذات المرجعية الإسلامية حول ولاية الاطفال وحضانتهم، وعلى موافقة على الأب على زواج أبنائه من الإناث. ففى القانون المغربى مثلا يتيح للمرأة التى تبلغ سن الرشد أن تبرم عقد الزواج بدون ولى أو وكيل، وبالرغم من أن مدى التطور التى تشهده الدساتير والقوانين مرتبط بالبيئة والسياق التى تظهر فيه هذه القواعد إلا أنه يلاحظ ان أغلب هذه القوانين خرجت من عباءة الدين من خلال تفسيرات مختلفة وليس من خلال إيدلوجيات علمانية صرفة.
تناقش مروة شرف الدين، فى الفصل السابع، جهود إصلاح قانون الأحوال الشخصيى فى مصر، والتى قامت بها عدة منظمات مجتمع مدنى فى إطار جهود تقدمية لتحقيق العدالة والمساواة بين الرجال والنساء. فقد ناقشت مروة محاولات تلك المنظمات فى صياغة رؤية للقانون تتوافق مع السياق الذى تعيش فيه الأسر المصرية، والذى كان قانون الاحوال الشخصية القديم بعيد عنه إلى درجة كبيرة، فالواقع أصبح أكثر تعقيداً من الواقع الذى يخاطبه قانون الأحوال الشخصية القديم. وقد قامت مجهودات هذه المنظمات فى إطار التقاطعات البينية فى حقوق الانسان والقوانين الإسلامية، ففكرتى المساواة فى حقوق الانسان، والتكامل فى القوانين الإسلامية مثلت أساس هذه المجهودات الإصلاحية
أما فى الفصل الثامن، تقوم لينا لارسن بدراسة الفتاوى التى ظهرت من خلال الجاليات المسلمة فى أوروبا حول الحقوق والواجبات الزوجية ومفهوم القوامة بشكل عام، حيث ظهرت هذه الفتاوى فى إطار السعى نحو التأقلم مع الواقع الجديد التى تشهده هذه الجاليات، وذلك من أجل محاولة الحفاظ على استقرار الأسر المسلمة فى الغرب، ومحاولة مساعدتهم على التكييف فى الظروف الجديدة التى يمرون بها فى أوروبا والغرب عموما. فقد ظهرت بعض الفتاوى فى جوهرها ترك مساحة لإعادة بناء الادوار بين الرجال والنساء، مثل أن الإعالة ليست شرطاً أن تكون مادية فقط، وأن للمرأة واجب أن تشارك فى هذه الإعالة المادية إذا كانت تحتاج الأسرة ذلك فى محاولة لتحقيق استقراراها.
أما الفصل التاسع، تعرض مُلكي الشرماني وجانا رامينجر مشروع توثيق بعض من قصص حيوات النساء حول احتكاكهم بمفاهيم القوامة والولاية، وذلك فى عشر دول حول العالم. حيث إنه لا يمكن فهم أو محاولة إعادة قراءة التراث من منظور نسوي إلا بعرض تجارب النساء لمعرفة مدى المعاناة أو الرضا التى تعيشها النساء المسلمات فى ضوء المعايير والقواعد المعمول بها، وما تطمح إليه المجهودات لتغييره. فتناول هذا الفصل عدة موضوعات مثل الرجل عائل الأسرة، الحقوق الجنسية فى إطار الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، المشكلات المعاصرة المتعلقة بولاية الرجال، سرد وتحليل علاقة النساء بالتراث والسلطة. فمثلا نجد أن العديد من قصص النساء تدور حول مشاركتهم بفعالية فى الجانب المالى والإعالة الاقتصادية للإسرة وفى المقابل لا يحصلن على علاقات مساواتية، حيث يستمر الرجال فى فرض سيطرتهم على زوجاتهم حتى مع الإخلال بأهم مبادئ القوامة وهو الإنفاق والإعالة. فالأمر لا يتعلق فى أغلب الأحيان بدوافع دينية بقدر ما يتعلق بالسلطوية والذكورية الهشة.
فى الفصل الأخير، تقدم أمنة ودود ملامح من تجربتها الشخصية فى الاشتباك مع غياب المساواة بين الجنسين وسلطة الرجال على النساء، من خلال مناقشة سياق حياة الأمريكين المسلمين من أصل أفريقي، وكيف كانت واجهه الأمريكين الأفارقة العنصرية المنهجية ضدهم من خلال بناء سلطوية داخل الأسرة مبنية على فهم خاص مرتبط بالسياق لمفاهيم القوامة والولاية. وهذا حدث بالرغم من كون النساء عنصر هام وفاعل فى إعالة الأسرة، فالرجال كانوا لا يستطيعون إعالة أسرهم بمفردهم، وهكذا سقط الجانب الأكبر من مفهوم الإعالة والقوامة.
وهذه الإشكالية نتح عنها إشكالية أكبر، من وجهة نظر أمنة ودود، وهى الثنائية التى يقع فيها الكثيرين، أما إسلام بدون حقوق متساوية وكاملة، أو حقوق إنسان ونسوية بدون إسلام. هذه الثنائية التى تحاول ودود الخروج منها من خلال البحث عن مسار ثالث يكون فيه الإسلام قادر على إرساء حقوق متساوية وكاملة بين الجنسين. وتركز ودود فى بحثها على مفهوم التوحيد كأسس لتخطى التراتبية والبنى السلطوية التى رسخها التراث على مدار القرون الماضية، إذ ترى ودود أن الله ليس له مثيل، وبالتالى فهو لا يحمل صفة مبنية على الجندر، كما أن التوحيد يوحد الناس سواسية أمام الله.
ختامًا، يقدم هذا الكتاب معالجة جديدة ومبتكرة للإشكالية الكبرى المتعلقة بعلاقة النسوية بالدين الإسلامى، ويحاول تقديم قراءة نسوية لمفهومى القوامة والولاية، فى ضوء المعطيات الجديدة التى تشهدها المجتمعات الإسلامية، بل والعالم أجمع. إذ يقوم الكتاب على فرضية أساسية بأن التراث الفقهي الإسلامي لا يتعامل مع الرجل والمرأة على قدم المساواة، وإنه لابد من أن تحقيق مساواة بين الجنسين من داخل الإسلام ذاته، وليس من خلال إيدلوجيات أخرى.
