ورقة سياسات:
أمير مخول، مركز تقدم للسياسات
تقديم:
يشهد المشهد الانتخابي الإسرائيلي احتداماً ملحوظاً في أعقاب الكشف عن إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بورم سرطاني خبيث في البروستاتا. ويتخذ هذا الاحتدام وجهتين متمايزتين: الأولى داخلية في صميم حزب الليكود، حيث تتصارع التيارات حول مسألة الخلافة وأشكال الاصطفاف الحزبي؛ والثانية أوسع نطاقاً، إذ تجري بين كتلتي الائتلاف الحاكم والمعارضة، وكلاهما مرشح لأن تتغير تركيبته في ضوء المعطيات الراهنة.
وتكشف استطلاعات الرأي عن مؤشرات أولية تُنبئ باحتمال فقدان حزب الليكود موقعه في صدارة المشهد الحزبي، فيما تُظهر التقديرات أن المعارضة قادرة، في حال إجراء الانتخابات، على بلوغ الأغلبية الصهيونية، أي تجاوز عتبة الستين مقعداً من أصل مئة وعشرين في الكنيست.
تحليل:
أولاً: الوضع الداخلي على صفيح ساخن:
يتعرض نتنياهو لاهتزاز متصاعد في قاعدته الانتخابية التي طالما راهنت على قدرته في الانتصار على كل الجبهات، وفي إعادة رسم ملامح المنطقة، وفي توجيه السياسة الأمريكية وفق أولوياته. غير أن هذه الثقة بدأت تتصدع في أعقاب القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار مع إيران، ووقف إطلاق النار الموازي في لبنان الذي فرضه ترامب على إسرائيل، خلافاً لكل التوجهات والوعود بحسم المعركة على تلك الجبهة. وتشير أغلب التقديرات الإسرائيلية إلى أن الوضع الأمني كان أفضل حالاً قبل اندلاع الحرب، بل إن منسوب الأمن والاستقرار تراجع تراجعاً ملموساً وحصرياً في البلدات الحدودية مع لبنان، وهي ذاتها التي تُشكّل قاعدة انتخابية صلبة لنتنياهو.
في مواجهة تراجع حظوظ الليكود بزعامة نتنياهو، وسعياً لضمان كتلة يمينية تحول دون تمكّن المعارضة من تشكيل حكومة، تبرز مبادرات تسعى لاستعادة أوساط ما يُعرف بـ”اليمين المعتدل” الذي ابتعد تدريجياً عن نتنياهو وحكومته. والهدف من ذلك سد الطريق أمام الجناح اليميني في المعارضة عبر اجتذاب أصوات من داخل الائتلاف ذاته. والقناعة السائدة في أوساط الليكود أن سقوط حكم اليمين لن يأتي من فعل المعارضة، بل من تفاقم الأزمة داخله وداخل كتلته.
تسعى أوساط داخل الليكود ممن أقصاهم نتنياهو في مراحل سابقة إلى بلورة اصطفاف جديد في إطار حزب ليكود بديل، يطمح إلى تشكيل حكومة صهيونية واسعة تتجاوز خطوط الانقسام القائمة بين المعسكرين السياسيين الإسرائيليين. ويتصدر هؤلاء السفير السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، ووزير المالية الأسبق موشي كحلون، ويولي إيدلشتاين الرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن، الذي أُطيح به من الليكود في سياق التهرب من استحقاقات قانون تجنيد الحريديم في الجيش.
تأتي فكرة “الليكود الموسع” رداً على تسرب أصوات من قاعدته الانتخابية باتجاه نفتالي بينيت وغادي إيزنكوت، اللذين ينجحان في مخاطبة جمهور اليمين بما فيه المستوطنون. غير أن العامل الأكثر إقلاقاً في صفوف الليكود هو صعود التيار الشعبوي لأقصى اليمين وتنامي ثقله داخل الحزب، في مقابل إقصاء ممنهج لكل أنصار التيار الليبرالي الذي شكّل تاريخياً تياراً مركزياً فيه. وهو ما بات يُظهر الليكود أقرب إلى أقصى اليمين منه إلى تيار الوسط السياسي، على الرغم من الانزياح العام في الرأي العام الإسرائيلي نحو اليمين.
يبدو أن نتنياهو بدوره قد يسعى بصورة غير مباشرة إلى التخلص من بعض رموز الجناح الأكثر تطرفاً داخل الليكود، والذين غدوا عبئاً انتخابياً عليه، فضلاً عن تصرفهم بوصفهم معارضة يمينية من الداخل. وعلى الرغم من أن الصراع العلني على خلافة نتنياهو لم يُفصح عن نفسه بعد، إلا أن التنافس الفعلي ينصبّ على موقع الصدارة في القائمة الانتخابية إلى جانبه، وهو ما يسعى إليه كل من أردان وإيدلشتاين في حال أخفقت مبادرتهما لتأسيس حزب جديد، إلى جانب وزير الخارجية ساعر ووزير الأمن كاتس، الذي وبّخه نتنياهو في اجتماع الكابينيت بتاريخ 23 أبريل، واصفاً تصريحاته حول انتظار الموافقة الأمريكية لاستئناف الحرب على إيران بأنها “للاستهلاك الانتخابي”. ولا شك في أن الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو وهو في السادسة والسبعين من عمره قد يُعجّل بانفجار حرب الخلافة.
في بداية الحرب الحالية على ايران، رفع رهان نتنياهو على ترامب وتوظيفه لعلاقتهما الوثيقة من أسهمه داخلياً، نظراً للثقة الذي يحظى بها ترامب في الرأي العام الإسرائيلي، والذي يفوق الثقة الممنوحة لأي مسؤول إسرائيلي. غير أن أنصار نتنياهو بدأوا يشعرون بأنهم يراهنون على الجواد الخاسر؛ فشعبية ترامب في الولايات المتحدة تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة، وبات يخسر أبرز المدافعين عنه، وفي مقدمتهم تاكر كارلسون الذي أعلن عن استقلاليته السياسية إثر الحرب على إيران. كما تتصاعد في صفوف قاعدة حركة “ماغا” قناعة بأن نتنياهو هو من أوقع ترامب في مستنقع هذه الحرب.
ثانياً: المعارضة بين التنافس الداخلي والرهان على اليمين:
يبرز غادي إيزنكوت، رئيس حزب “يشار” ورئيس الأركان السابق والوزير في كابينيت الحرب عقب السابع من أكتوبر 2023، منافساً قوياً على تصدّر كتلة المعارضة، في سباق محتدم بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت الذي يُعدّ حالياً الرقم الأصعب في معادلة المعارضة. وتكشف استطلاعات الرأي عن تقلص الفجوة بينهما من حيث القبول شعبيا.
على الرغم من التباين في المواقف بين إيزنكوت وبينيت، يعتمد كلاهما الفرضية الإسرائيلية السائدة القائلة بأن تغيير الحكومة عبر صناديق الاقتراع لا يتحقق إلا بكسب تأييد أوساط يمينية واستيطانية، ثم الانعطاف نحو يمين الوسط لاستقطاب الكتلتين معاً. وعلى هذا الأساس قام إيزنكوت بجولة في مستوطنات الضفة الغربية أكد خلالها أنه لم يُفصح في يوم من الأيام عن تأييده لقيام دولة فلسطينية. وبالمنطق ذاته، صرّح بينيت في مناسبات عدة بأنه يعتبر تجربة ائتلافه مع لابيد عام 2021 نموذجاً قابلاً للتكرار في التعاون بين اليمين المعتدل والوسط من أجل “مصلحة الدولة”.
وتشير التوقعات إلى أن أي ائتلاف معارض محتمل قد يضم حزب بينيت إلى جانب “الديمقراطيين” بزعامة يائير غولان، و”ييش عتيد” بزعامة لابيد، و”يسرائيل بيتينو” بزعامة ليبرمان، وحزب إيزنكوت “يشار”.
غير أن هذا الرهان على اليمين ينطوي على مفارقة بنيوية عميقة؛ إذ يجد المرشحون أنفسهم في سباق متواصل نحو اليمين لكسب ناخبيه، في الوقت الذي لا يطرح فيه أي منهم علناً أفقاً سياسياً مغايراً أو مشروعاً للخروج من حالة الاستعصاء، رغما عن انه تنشر احيانا تلميحات بخلاف ذلك.
ثالثاً: علام تدور الانتخابات؟
لا تدور الانتخابات المرتقبة حول قضايا مصيرية ذات صلة حقيقية بالأفق السياسي؛ إذ لا يطرح أحد في صفوف المعارضة مشروعاً سياسياً متكاملاً يفتح أفقاً نحو حل سياسي، أو يضع علامة استفهام جدية على قضايا الاحتلال والاستيطان والعنصرية البنيوية. رغما عن ذلك، تتمحور الانتخابات في ملفات ساخنة وحقيقية بالمفهوم الإسرائيلي وفي مقدمتها المطلب بلجنة تحقيق رسمية في اخفاق 7 اكتور 2023، وحول رأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي، واستعادة هيبة المحكمة العليا وسيادة القانون وما يُسمى الأداء السليم للمؤسسات الدولاتية. وهذا على الرغم من أن التحولات التي شهدتها السنوات الأخيرة منذ تولّي هذه الحكومة السلطة لم تكن هي البداية الفعلية للانزياح نحو أقصى اليمين فكراً وأفقاً.
كما أن ذلك كله لا يلغي وجود فوارق وتباينات حقيقية بين أحزاب المعارضة الصهيونية ذاتها، وإن كانت الغلبة ستكون في نهاية المطاف لاستراتيجية حكومة بينيت-لبيد السابقة القائمة على مفهوم إدارة الصراع وتقليصه لا حسمه. بيد أن العوامل الخارجية قد تكون هي الأكثر حسماً في تغيير المسار أو تعميقه؛ وفي مقدمة هذه العوامل: التحولات الجوهرية في السياسة الدولية وتحديداً الأمريكية إزاء إسرائيل، وتوجه دول أوروبية نحو مساءلة اتفاقيات الشراكة معها، وكذلك إعادة الصدارة للجهود لاقامة دولة فلسطينية.
في هذا السياق، وعلى الرغم من الغضب اليميني على نتنياهو بسبب الإذعان للقرار الأمريكي وتكشّف علاقات التبعية، فإن هذا النمط من العلاقة ليس وليد اللحظة، بل هو موروث تاريخي راسخ. ما يجري الآن هو إعادة تطبيع هذه العلاقة في الوعي الجمعي الإسرائيلي، في مواجهة رواية نتنياهو التي حرص على ترسيخها في خطاباته عن الشراكة الندّية مع الولايات المتحدة، وعن الحرب على إيران بوصفها استثماراً جيوسياسياً رابحاً. وبناءً عليه، لا يزال مفتوحاً السؤال عما إذا كانت علاقات التبعية المكشوفة لإدارة ترامب ستنعكس بالضرورة سلباً على نتنياهو ولصالح معارضة أيّدت هي الأخرى كل خطوات تلك الإدارة.
ولا يعني ما سبق أن الغلبة باتت مضمونة لأحزاب المعارضة الصهيونية، أو أنها ستتمكن حتماً من توفير أغلبية صهيونية مطلقة في الكنيست. إذ يكفي نتنياهو أن تحصد كتلته أكثر من خمسين مقعداً في مقابل أن تقف المعارضة دون عتبة الستين، حتى يحول دون تشكيلها حكومة بديلة دون الاستناد إلى حزب عربي. وفي هذا الإطار، يحذر كثيرون من احتمال لجوء حكومة نتنياهو إلى التلاعب في سير الانتخابات أو نتائجها، أو عدم الاعتراف بها، أو حتى تعليقها بذريعة الوضع الأمني. في المقابل، يُلوّح بينيت بأنه في مثل هذه الحالة سيلجأ إلى ابتزاز أطراف من الليكود وأحزاب الائتلاف، مهدداً بـ”الاستناد إلى حزب عربي” في حال لم يُسانده هؤلاء في تشكيل حكومته إن تبوّأ رئاسة المعارضة.
رابعاً: القائمة المشتركة للأحزاب العربية وترهيب المعارضة الصهيونية:
في المقابل، يعلو شأن الأحزاب العربية الأربعة المعنية بانتخابات الكنيست؛ إذ إن تشكيلها قائمة مشتركة من شأنه أن يُفرز كتلة ثالثة لا يمكن تجاوزها، وفي الآن ذاته لا يمكن استيعابها ضمن أي من الكتلتين الصهيونيتين الكبريين. وتجدر الإشارة إلى أن القائمة المشتركة بتركيبتها الجامعة ترفض الانضمام إلى أي ائتلاف حاكم، باستثناء مركّب واحد منها هو القائمة العربية الموحدة، التي سبق لها المشاركة في الائتلاف الحاكم برئاسة بينيت-لبيد.
وتنكبّ أحزاب المعارضة الصهيونية وعدد متزايد من المحللين الإسرائيليين على التنظير ضد قيام قائمة عربية مشتركة، فيما تبدو هذه الحملة أقرب إلى هندسة سياسية موجّهة نحو الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، تستهدف ثنيها عن فكرة التوحد الانتخابي، بحجة أن القائمة المشتركة ستُضعف كتلة المعارضة وتحرمها من بلوغ الأغلبية المطلقة. وهذا الموقف في حقيقته قائم على إقصاء التمثيل السياسي العربي ونزع شرعيته، وترهيبه سياسيا، ودفع أوساط منه للتصويت لأحزاب معارضة صهيونية تحت وطأة الخوف من استمرار حكومة أقصى اليمين.
وللتذكير، فقد أحالت أحزاب المعارضة الصهيونية ذاتها، في أعقاب انتخابات 2022، مسؤولية صعود أقصى اليمين إلى الأحزاب العربية التي أخفقت في التوافق على قائمة مشتركة. واليوم تعود المعارضة ذاتها لتُحمّل هذه الأحزاب المسؤولية مسبقاً في حال اتفقت على قائمة مشتركة وحصدت ما بين اثني عشر وسبعة عشر مقعداً. وحجتها في ذلك أن القائمة المشتركة كلما ازدادت قوة، كلما ابتعدت المعارضة عن عتبة الستين مقعدا، وصبّ ذلك في مصلحة نتنياهو. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه في أعقاب الانتخابات السابقة، لم تنفرد المعارضة بالتواصل مع القائمة العربية الموحدة لاستمالتها نحو الائتلاف، بل سلك نتنياهو المسار ذاته. أما في الظرف الراهن، وفي أعقاب الانقلاب القضائي الإسرائيلي، فإن احتمال لجوء الائتلاف الحاكم إلى توظيف المحكمة العليا لشطب أحزاب عربية فاعلة بات أكثر واقعية من أي وقت مضى.
في مواجهة هذا النهج الإقصائي القائم على نزع الشرعية عن الصوت العربي، تؤكد تقديرات كثيرة، مستندةً إلى تجارب سابقة، أن الثقل السياسي للعرب الفلسطينيين قادر على أن يفرض نفسه قوةً سياسية لا يمكن تجاوزها، وربما تكون حاسمة في إسقاط حكومة أقصى اليمين. وعلى هذا الأساس، يدور نقاش جدي بين مركّبات القائمة المشتركة الأربعة – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير – حول الأسس السياسية والتنظيمية لهذه القائمة؛ هل تقوم على برنامج سياسي موحّد وسلوك ملزم ما بعد الانتخابات، أم تقتصر على وحدة انتخابية مؤقتة لتجاوز عتبة الأصوات، يعود بعده كل حزب إلى اختيار مساره.
خلاصة واستشراف:
– تنتهي ولاية الكنيست الحالية في أكتوبر 2026، غير أن احتمالات تعليق الانتخابات بذرائع أمنية باتت واردة ومتصاعدة. وفي حال أُجريت، تظل قائمة مخاوف جدية من التلاعب بمسارها أو نتائجها، بل ومن رفض الاعتراف بها إن جاءت في غير صالح الائتلاف الحاكم.
– على الرغم من المحاولات المتكررة لإقصائه من النقاش الانتخابي، يظل إخفاق السابع من أكتوبر 2023 المحورَ الذي تدور حوله الانتخابات؛ فهو الإخفاق الأكبر في التاريخ الإسرائيلي، ويُغذّيه استمرار الحرب متعددة الجبهات دون حسم على أي منها وفق التقديرات الإسرائيلية ذاتها.
– الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو من شأنه أن يُعجّل بحرب الخلافة على قيادة الليكود، وقد يدفع نحو تصدعات داخلية في حزب بنى تماسكه الحالي على شخص زعيمه. وقد تتسارع هذه التحولات في حال نجحت مبادرة تأسيس ليكود بديل، يسعى أقطابه إلى تشكيل حكومة صهيونية موسّعة ترتكز على الأحزاب الصهيونية حصراً.
– باتت التبعية المكشوفة لحكومة نتنياهو للقرار الأمريكي، التي تجلّت بوضوح في مرحلة ما بعد الحرب على إيران، تُحدث تصدعاً ملموساً في كتلة ناخبي الليكود. وتتصاعد المؤشرات على اهتزاز هيبة نتنياهو داخل قاعدته الانتخابية الصلبة، مع يقين راسخ في الأوساط السياسية بأن الليكود بلا نتنياهو كيانٌ يصعب الحفاظ على وحدته وتماسكه.
– تبقى الخارطة السياسية في حالة سيولة حقيقية، وطبيعة الاصطفافات والتشكلات غير محسومة بعد؛ إذ لا تزال تحولات كبرى ممكنة داخل المعسكرين الصهيونيين، الائتلاف والمعارضة على حدٍّ سواء.
– في هذا المشهد المتحرك، تشكّل الأحزاب العربية في حال توافقها على قائمة مشتركة قوةً لا يمكن تجاوزها، ومؤثرةً في كل الاحتمالات بما قد تحصده من اثني عشر إلى سبعة عشر مقعداً. في المقابل، تواجه هذه الأحزاب حملة ممنهجة تستهدف ثنيها عن التوافق، تقودها تحديداً كتلة المعارضة الصهيونية المركزية، فيما تتهددها من جهة الائتلاف الحاكم احتمالات الشطب القانوني وقمع التصويت العربي.
– التقدير أن تكون المعركة الانتخابية عند تحديد موعدها الأشد ضراوةً في التاريخ الإسرائيلي. وفي هذا السياق، سيكون العنف الموجّه نحو الفلسطينيين، سواء مواطني إسرائيل أم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أكثر حدةً وشراسةً؛ لكونه يجمع بين الدافع العقائدي والتوظيف الانتخابي في آنٍ معاً.
