ظهرت فى الأونة الأخيرة دعوات لتجديد الخطاب الدينى؛ إذ نادى به العديد من المفكرين والكتاب والسياسيين، بل والسلطة الحاكمة ذاتها، وذلك نتيجة وجود جماعات متطرفة تصدرت المشهد الديني لعقود؛ واستغلت الدين الإسلامي لبث خطاب كراهية ونشر مفاهيم مغلوطة عن الإسلام ضد أبسط مفاهيم التسامح والتعايش المشترك، ومارست هذه الجماعات على مدار عقود تكفير المجتمع والناس والقتل والإرهاب. وعلى أثر هذه الدعوات، أحتد الجدل والنقاش حول من سيقوم بهذا التجديد؟ وإلى أى مدى سيتجدد الخطاب الديني؟، في بلد تشهد العلاقة بين الدين والدولة فاصلا مركبًا ومعقدًا منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة، فالدين جزءًا من شرعية النظم الحاكمة؛ وتسعى الحكومات المتعاقبة إلى الحفاظ على نسخة الدولة التى صاغتها من العلاقة مع الدين على مدار العقود الماضية.
أولا: نشاة الدولة المصرية الحديثة
بدأ عهد الحداثة فى مصر منذ حكم محمد علي فى القرن السابع عشر، حيث سعت سلطة الحكم بقيادته إلى إعادة بناء جذري للدولة والمجتمع؛ فقد عمدت السلطة لتفكيك الجماعات المحلية والطوائف الحرفية، لتنشئ منها “مجتمعاً ودولة ” بالمفهوم الحديث للدولة القومية الحديثة على غرار التجربة الأوروبية. وقد استغرق قيام الدولة الحديثة قرابة قرن من التحولات، تغيرت فيها الهياكل البنيوية للمجتمع، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من أجل إقامة سلطة مركزية قوية، تتصل مباشرة بالسكان بدون الوسطاء الذين تشكلوا عبر التراكم التاريخى والسياسي؛ فأصبحت الحكومة تتدخل فى حياة السكان لأول مرة؛ فقد سعت لإعادة تشكيل البناء الاجتماعى لفئات المجتمع، وبعد أن كانت الحكومة أداة لجمع الضرائب من الطوائف الحرفية والجماعات المنتجة، أصبحت هناك بيروقراطية ومؤسسات تعليمية حكومية وجيش وطنى واحتكار لوسائل الانتاج، وتحولت الطوائف الحرفية لتبعية الحكومة لتصبح الدولة هى المحرك الأساسى لحياة المواطنين .
ولكن الحداثة فى مصر ولدت مأزومة منذ يومها الأول، لأنها تمت قسرًا بشكل فوقى فلم تتحقق التحولات بالاقناع أو من خلال حوار مجتمعى، بل كانت السلطوية والبطش هى الأداة الأبرز فى مواجهة رفض الاهالى إلى حد شنق الفلاحات اللاتي بترن أصابع أزواجهن وأبنائهن لإنقاذهم من التجنيد الاجبارى، ولكن لأن ترسيخ قيم الحداثة ومفهوم الدولة القومية الحديثة أكبر من وجود مؤسسات حداثية؛ خلق هذا الوضع دولة حداثية شكلاً ولكن مضمونها دولة تقليدية من العصور الوسطى. وهذا النمط من التحديث رسخ العقلية السلطوية للدولة؛ التي ترى الشعب دائما متخلفا يجب تغييره وترى فى نفسها العقلانية المتفوقة الوحيدة التى يحق لها تحويل البلاد من التخلف والرجعية إلى التمدن والتقدم، وهذه السلطوية فى الحكم شكلت عقلية جميع الحكومات المتعاقبة منذ عهد محمد على. [i]
ثانيًا: تشكيل الهوية الوطنية فى مصر
يمكن أن تتجلى أزمة الحداثة بشكل أكثر وضوحاً فى فكرة الوطنية المصرية أو الهوية المصرية الوطنية، فقد بدأت فكرة الوطنية المصرية بعد عقود من عهد محمد علي وخاصة فى إطار النضال ضد الاستعمار فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث بدأت تظهر تسأولات حول ماهية الشعب المصرى؟ ومن هى مصر؟ ومن هو المستعمر؟. وبالتالى فقد تشكلت الهوية المصرية الحديثة ليس لذاتها وإنما فى مواجهة الأخر المحتل أو الأخر الغربى بشكل عام.
وفى هذا الإطار كانت الحاجة لوجود كيان يطلق عليه “الشعب المصرى” له نفس الفكر والقيم والثقافة والتراث والخلفية التاريخية فى مواجهة الاستعمار، وهذا بدوره أدى إلى جعل النزعة الوطنية تتخذ طابعًا شموليًا فى التعامل مع المجتمع المصرى، بإعتباره كتلة واحدة مصمتة دون مراعاة لقيمة التعددية الفكرية والثقافية، وهو ما قد يكون مهد الطريق لترسيخ الاتجاهات السلطوية الشعبوية المعادية للديمقراطية وللحريات الشخصية وقبول الأخر.
وعلى مدار العقود الماضية، حدثت تحولات جذرية فى علاقة المجتمع والدولة مع الدين والتدين بشكل عام، تحولت فيها أسس العلاقة من محاولات الدمج بين الأصالة والمعاصرة، وخاصة فى ظل المشروع الفكري التجديدي للإمام محمد عبده، إلى دولة الدين المفضل واعتبار الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، والزعم بأن هناك طابعًا مصريًا لكل الاشياء ومن ضمنها العلاقة مع الدين الإسلامى بإعتباره دين الأغلبية، وبالرغم من أن السلطة الحاكمة ذاتها قد لا تكون متدينة فى بعض الاحيان، ولكنها تريد أن تحافظ على فكرة التدين الشعبى الوسطى، وفكرة الدولة المتدينة غير الثيوقراطية، وفكرة“ الشعب المتدين بطبعه“.
وقد خاض المجتمع المصرى أهم هذه التحولات فى القرن العشرين بعد سقوط الخلافة العثمانية فى 1924؛ فقد سعت مصر، كدولة وكشعب، إلى الاستقلال وإنشاء دستور مستقل، وكان لابد فى هذه اللحظة تحديد العلاقة مع الدين؛ لذلك ظهرت عدة محاولات كان أشهرها المشروع التجديدى للإمام محمد عبده، ومحاولات رشيد رضا وحسن البنا. وكان أكثر هذه المحاولات تقدمية هى محاولة الإمام محمد عبده، فقد كان ينادى بضرورة إنشاء دولة مدنية ونفي السلطة الدينية عن الحاكم، وتحرير حرية الفكر والتعبير من القيود، واعتبار الحريات المدنية والسياسية حقوق مقدسة.[ii]
وقد ظهر تأثير المحاولات التقدمية التى قدمها محمد عبده وتلاميذه، فى دستور 1930؛ فبعدما نص دستور 1923 على أن “الإسلام دين الدولة”، تم إلغاء هذا النص فى الدستور الجديد فى 1930، وأكتفى على النص بأن “المصرييون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الأصل، أو اللغة، أو الدين “، ولكن لأن الفترة لم تكن كافية لترسيخ قيم الدولة المدنية، وخاصة بعد ظهور جماعة الاخوان المسلمين كقوة اجتماعية ودينية؛ لها نظرة رجعية فيما يخص علاقة الدين بالدولة، حيث أن فكرة الخلافة الإسلامية وضرورة تحول الدول العربية إلى دول إسلامية أو على الاقل دول مدنية بمرجعية إسلامية على رأس أولوياتهم.
وعلى أثر توغل جماعة الاخوان فى المجتمع المصرى، أصبحت لأفكار الجماعة صدى ليس فقط فى الأوساط الريفية بل فى القاهرة أيضًا وباقى المدن الكبري، ولذلك أعاد النظام الناصرى نص المادة التى تنص على أن الاسلام دين الدولة، مرة أخرى فى دستور 1964. وبمرور الوقت ومع حدوث عدة تغييرات فى نسيج المجتمع المصرى، وخاصة بعد نكسة 1967 والشعور العام بأن“ الهزيمة سببها البعد عن الدين“ وأن الدين لابد أن يحظى بمكانة أكبر ومع نمو تيارات الإسلام السياسى، حدث تطور نوعى فى العلاقة بين الدين والدولة، فقد ظهرت مصطلحات مثل ” الرئيس المؤمن” على الرئيس أنور السادات، كما نص دستور 1971 ولأول مرة ليس فقط بأن الدين الاسلامى هو دين الدولة، بل بأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، وبذلك تحولت الدولة من مجرد ، أن لها دين يمثل دين الاغلبية إلى دولة متدينة ولها دين مفضل. [iii]
ثالثًا: من يقوم بتجديد الخطاب الديني فى مصر؟
ينادى بعض المثقفين والمفكرين، منذ سنوات عديدة، بضرورة تجديد الخطاب الديني وبناء دولة علمانية حقيقية، ولكن لم يصبح هذا الأمر موضع اهتمام الرأى العام إلا بعدما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي فى يناير/ كانون الثاني 2015، بضرورة حدوث “ثورة في الخطاب الديني وأن يكون هذا الخطاب متناغمًا مع عصره”، وقد كان الرهان على أن الأزهر يستطيع القيام بهذه المهمة وحده، خاصة فى ظل سعى النظام الحاكم فى مصر منذ إعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو 2013، إلى تقوية الازهر ونفوذه بغرض محاولة إحلاله محل جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الإسلامية التى سيطرت على الساحة الدينية منذ أوائل السبعينات، فقامت بتحصين منصب شيخ الازهر من العزل فى الدستور، وجعلت الازهر هيئة مستقلة والمرجعية الاساسية فى الشئون الدينية، وأمدت الأزهر بالمزيد من الاموال والصلاحيات حتى يقوم بدوره فى إعادة ولاء المصريين المتدينين له بدلا من جماعات الإسلام السياسى المتطرفة.
ولكن هذا الرهان لم يكن فى محله، فالازهر بحكم تكوينه مؤسسة شديدة المحافظة لا تقبل التغيير بسهولة، وتوغل جماعات الإسلام السياسى بداخله على مدار العقود الماضية جعل أفكار هذه الجماعات مقننة ومتوغلة بين أفراد المؤسسة، وهذا يظهر بوضوح فى تصريحات بعض المنتمين إلى مؤسسة الأزهر، فمثلا وصفت دار الإفتاء المشكك فى التراث الإسلامى والبخارى ب”فاسق مردود الشهادة“ [iv]، وكما أعلن عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن المفطر في رمضان كافر ويحل دمه[v].
وكانت أهم هذه الوقائع، حكم المحكمة على الباحث إسلام البحيرى بالحبس لمدة خمس سنوات بتهمة “التشكيك في الثوابت الدينية، وبث أفكار مصحوبة بمعلومات مغلوطة، وإثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الاسلامي وازدرائه”[vi]، فقد كان الباحث يقوم بمحاولات لتجديد الخطاب من خارج المؤسسات الدينية الرسمية وعلى رأسها الازهر ووزارة الأوقاف، وعلى إثر هذه المحاولات قام الأزهر بتقديم بلاغات للنيابة العامة ضد إسلام البحيرى اعتراضًا على ما يبثه من أفكار شاذة، من وجهة نظرهم، تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن.[vii]
وعلى صعيد أخر، فتأثير المناخ الديني السائد، وسيطرة جماعات متطرفة على المشهد فى العقود الماضية، لم يمس مؤسسة الأزهر فقط، بل مس ثقافة المجتمع كلها، وأصبح من الصعب تغيير أو تجديد هذا الخطاب، إلى الحد الذى اُعتبر فيه البعض دعوات تجديد الخطاب الديني جزء من مؤامرة لهدم الإسلام، وقد يكون هذا متوقع فى ظل وجود مناهج التعليم الدينى الجامدة، وسياسات تعليمية تعتمد على الحفظ والتلقين وتحد من التفكير النقدي والابداعى. وتعتبر أهم الوقائع الشاهدة على هذا الأمر، حكم المحكمة الصادر بحبس الروائي أحمد ناجي لمدة عامين بسبب نشر فصل من رواية “استخدام الحياة” بجريدة “أخبار الأدب”، فتقول المحكمة فى حثيات حكمها “نصت المادة العاشرة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. والحفاظ على الأسرة التي هي قوام المجتمع مُقدّم على الحفاظ على مساحات فرد أو طائفة لا غاية لها سوى تحصين نفسها من العقاب أو جعل أنفسهم بمأمن من العقوبات المقيدة للحرية بدعوى حرية الرأي والإبداع“[viii].
وبالرغم من أن الحكم قد تم تخفيفه بعد ذلك للغرامة فقط، إلا إنه من الضرورى النظر فى السياق الذى ظهر فيه الحكم، فواضعى الدستور رأوا أن هناك دور مفروض على الدولة لحماية الأسرة والمجتمع، وفى ظل السياق الثقافى المتردى والمشهد الديني المضطرب الذي نعيش فيه، كان من المنطقى أن نرى اتجاهات ترى أن دور الدولة فى الحفاظ على الأسرة مُقدم على حرية التعبير، وذلك فى ظل ربط هذه الاتجاهات بفكرة ” الاخلاق الوطنية”، التى يجب على الدولة الحفاظ عليها، وهذا إن دل على شئ فهو يدل على تطور نوعى وجوهرى ليس فقط فى محدودية وجود أرضية خصبة تتقبل تجديد الخطاب الديني بسهولة داخل المجتمع، ولكن أيضًا فى التخبط وغياب وجود رؤية بديلة محددة للخطاب الديني السائد، وعدم القدرة على تحديد ماهية التجديد التى تريده السلطة الحاكمة، وخاصة فى ظل الاتجاهات الرامية دوما إلى ضرورة الحفاظ على شكل الهوية الوطنية للمجتمع المحافظ التى تكونت على مدار القرن العشرين منذ النضال ضد الاستعمار.
خامسًا: الخلاصة والتوصيات
تضرب جذور أزمة تجديد الخطاب الديني فى مصر، منذ بدء تشكيل الدولة القومية المصرية الحديثة ذاتها، عندما فشلت السلطة الحاكمة أنذاك فى ترسيخ قيم الحداثة بمعانها الأكثر أهمية وهو، ألا يستعين تمثيل الجماعة بأى قوى روحية أو افتراضية من خارج إطار الجماعة نفسها، ثم الإصرار على خلق كيان موحد فى مواجهة الاستعمار يسمى ” الشعب المصرى”، والتعامل مع المجتمع المصرى بطريقة شمولية مهدت لترسيخ قيم معادية للحريات الشخصية والعامة وقبول الأخر.
وفى ظل غياب تعريف واضح لماهية تجديد الخطاب الديني، وعدم وجود أرض خصبة للتجديد فى مؤسسات الدولة وخاصة الدينية منها، وغياب وجود لرؤية بديلة للخطاب السائد حتى الان، فأى تجديد للخطاب الديني لا يسير فى اتجاه يدعم قيم التعددية والمواطنة الكاملة وقبول الأخر، ويدعم حقوق المرأة والاقليات، فهو ليس تجديداً للخطاب وإنما استمرار لنفس القيم ولكن بأشكال مختلفة، فحتى الان تسعى الدولة للسيطرة على الخطاب الديني وتحجيم الفتاوى العشوائية غير المنظمة، وهذا إجراء جيد جدا فى هذه المرحلة، وخاصة فى ظل سيطرة جماعات متطرفة على منابر المساجد لعقود طويلة، ولكن هذه السيطرة لابد لها أن تتواجد مع بديل أكثر انفتاحًا ومدنية ولذلك نوصى بالاتى:
- أن تبذل الدولة جهوداً فى تحديد ماهية التجديد الديني التى تريده، وأن تأخذ موقف واضح من الخطاب الديني السائد دون النظر لأى اعتبارات سياسية أو توازنات مع القوي الدينية الموجودة على الساحة كمؤسسة الأزهر والسلفيين، وأن تعمل على توفير مناخ ملائم للتغيير من خلال التشريعات والقوانين.
- أن تتيح الفرصة للحركات الاجتماعية والجهود الفردية فى مسألة تجديد الخطاب، لكى يظهر ظهير قوي لحركة إصلاح دينى قوية تساعد الدولة فى مساعيها، فمن غير المعقول أن تستمر اتهامات قانونية مثل ازدراء الاديان فى ظل مساعي الدولة للتجديد، فمثل هذه الاتهامات تعطي الفرصة للرجعية بأن تستمر .
- الاستفادة من الانفتاح الثقافى والاجتماعى، الذى ظهر بعد احتجاجات 25 يناير 2011، والذى مس الطبقة الوسطى تحديداً، وخاصة فى مجال حقوق المرأة وقبول الأخر، فوجود مجال عام متفتح ثقافيًا يخلق مجتمع تعددى ومتقبل للرأى الأخر، ويخلق ظهير قوي لحركة إصلاح دينى لا تسيطر عليها قوي رجعية، هو المسار الأمثل للتجديد.
المراجع :
[i] شريف يونس، البحث عن خلاص: أزمة الدولة والإسلام والحداثة فى مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014
[ii] http://democracy.ahram.org.eg/News/441/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%9F.aspx
[iii] http://www.masrawy.com/news/news_essays/details/2017/8/30/1146716/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
[iv] https://www.youm7.com/story/2014/8/11/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9/1814717
[v] http://www.akhbarak.net/news/2018/04/18/15261439/articles/30543391/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
[vi] https://www.youm7.com/story/2016/1/27/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9/2558647
[vii] https://djoj84p4hjtri.cloudfront.net/article2.aspx?ArticleID=460138
[viii] https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7/2618477
