ورقة سياسات:
د. محمد قواص، مركز تقدم للسياسات – لندن – باريس
ملخص تنفيذي :
يناقش البرلمان الفرنسي في 16-17 أبريل 2026 مشروع قانون يادان لتوسيع تجريم “معاداة السامية” ليشمل “الدعوة لتدمير دولة معترف بها” بعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن و75 ألف يورو. يدعمه اليمين والوسط الماكروني واليمين المتطرف وبعض الاشتراكيين، بينما يعارضه اليسار والمنظمات الحقوقية التي تحذر من تجريم النقد المشروع لإسرائيل والتضامن مع فلسطين. يرى المؤيدون أنه يسد ثغرات في مكافحة معاداة السامية التي ارتفعت بنسبة 300% بعد 7 أكتوبر 2023.
يتناقض القانون مع اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية (سبتمبر 2025) ومع السياسة العربية الفرنسية التاريخية القائمة على التوازن. رغم أن الدوافع داخلية (حسابات انتخابية، ضغوط منظمات يهودية، مخاوف أمنية)، فإن تمريره قد يشكل سابقة أوروبية خطيرة. السيناريو الأرجح (60%): تمرير بتعديلات طفيفة لا تغير الجوهر، ما يتطلب تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً.
– في السياق والمعطيات:
في نوفمبر 2024، تقدمت النائبة كارولين يادان (حزب النهضة، الوسط الماكروني)، التي تمثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا في دائرة انتخابية تشمل إسرائيل، بمشروع قانون يهدف رسمياً إلى “مكافحة الأشكال المتجددة من معاداة السامية”. يتضمن المشروع محورين رئيسيين: توسيع نطاق جريمة “الدفاع عن الإرهاب” لتشمل الخطاب الذي يوصف بانه “يقدم أعمالاً إرهابية على أنها مقاومة مشروعة”، وإنشاء جريمة جديدة تجرّم “الدعوة صراحة أو ضمناً إلى تدمير دولة معترف بها من قبل فرنسا أو إنكار وجودها”، مع الإشارة إلى شعارات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” كمثال محتمل للتجريم، والعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة 75 ألف يورو.
جاء الاقتراح في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023، ويقول المؤيديون لمشروع القرار ان فرنسا شهدت ارتفاعاً حاداً في حوادث معاداة السامية في فرنسا حيث سجلت وزارة الداخلية زيادة تفوق 300% في الاعتداءات على اليهود مقارنة بالعام السابق، مما أثار قلقاً لدى الجالية اليهودية الفرنسية الأكبر في أوروبا (حوالي 500 ألف نسمة). ومن جهة أخرى، تصاعدت التعبئة الشعبية والأكاديمية والإعلامية عبر تظاهرات واسعة مؤيدة لغزة وفلسطين في اعقاب حرب الإبادة والتدمير والقتل الجماعي، وحملات جامعية ونقابية تطالب بمقاطعة إسرائيل، وخطاب إعلامي منقسم بحدة. في يناير 2026 اعتمدت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية المشروع بأغلبية ضيقة، وفي فبراير 2026 أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو دعم الحكومة للنص خلال خطاب أمام مجلس المؤسسات اليهودية الفرنسية (CRIF)، وموعد المناقشة والتصويت النهائي في 16-17 أبريل 2026.
– جدل البرلمان وانقساماته:
يعكس النقاش البرلماني حول القانون الاستقطاب العميق في المجتمع الفرنسي، خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي أنتجت برلماناً مشتتاً بدون أغلبية مطلقة لأي تيار سياسي. كما يحظى المشروع بدعم واسع من قوى سياسية متباينة أيديولوجياً تلتقي في هذا الملف: حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي الديغولي) الذي يرى فيه ضرورة أمنية في مواجهة “الإسلاموية الراديكالية”، وكتلة الوسط الماكروني (Ensemble) حيث يدعمه رئيس الوزراء لوكورنو علناً ويعتبره جزءاً من “الجمهورية الصارمة” ضد التطرف، والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بقيادة مارين لوبان التي ترى فيه فرصة لتعزيز خطابها المعادي “للإسلاموية” واليسار الراديكالي وتحسين صورة حزبها أمام الناخبين اليهود، بالإضافة إلى بعض الاشتراكيين من بينهم الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند. هذا الدعم مدفوع بحسابات انتخابية لجذب أصوات الجالية اليهودية، واستغلال مخاوف أمنية، وضغوط مجلس المؤسسات اليهودية الفرنسية (CRIF) ومنظمات يهودية أخرى.
على المقلب الاخر، تعارض القانون بشدة قوى يسارية وحقوقية واسعة: حزب فرنسا الأبية (LFI) بقيادة جان-لوك ميلانشون الذي يصف القانون بـ”الشرطة الفكرية” ويعتبره محاولة لإسكات المنتقدين لإسرائيل، وحزب الخضر الذي يرى فيه تهديداً لحرية التعبير والحق في التظاهر، ومعظم الحزب الاشتراكي، بالإضافة إلى منظمات حقوقية مثل الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود. يحذر المعارضون من أن النص يعتمد عبارات فضفاضة مثل “الدعوة الضمنية” و”التبرير غير المباشر” تفتح الباب لتأويلات قضائية واسعة تُجرّم خطاباً سياسياً مشروعاً، وأن شعار “من النهر إلى البحر” قد يُفسّر كدعوة لـ”تدمير إسرائيل” رغم استخدامه للمطالبة بحقوق الفلسطينيين، وأن وصف الحرب في غزة بـ”الإبادة الجماعية” قد يُعتبر “تبريراً للإرهاب”، كما يحذرون من أن ربط اليهود الفرنسيين تلقائياً بإسرائيل قد يعزز معاداة السامية بدلاً من مكافحتها لأنه يُعيد إنتاج الصورة النمطية لليهود كموالين لدولة أجنبية.
– التناقض مع السياسة الخارجية الفرنسية:
يطرح مشروع القانون تناقضاً صارخاً مع السياسة العربية الفرنسية التاريخية ومع مواقف الرئيس ماكرون المعلنة. اعتمدت فرنسا منذ عهد الرئيس شارل ديغول سياسة خارجية قائمة على الاستقلالية الاستراتيجية (رفض التبعية للولايات المتحدة وانسحاب من القيادة العسكرية لحلف الناتو عام 1966)، والتوازن في القضية الفلسطينية عبر انتقاد الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق تقرير المصير الفلسطيني، والحفاظ على علاقات وثيقة مع الدول العربية لمصالح اقتصادية وثقافية، كما ظهر في معارضة حرب العراق 2003 واستضافة مؤتمرات السلام ونقد الاستيطان الإسرائيلي. لكن هذه السياسة شهدت تحولاً منذ عهد نيكولا ساركوزي الذي أعاد فرنسا إلى القيادة العسكرية لحلف الناتو عام 2009 وقرّبها من المواقف الغربية المؤيدة لإسرائيل.
يجسّد الرئيس إيمانويل ماكرون ذروة هذا التناقض: من جهة يتبنى موقفاً داعماً بشكل قوي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 ويعلن “حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها”، ومن جهة أخرى ينتقد “الإفراط في العمليات العسكرية” في غزة ويطالب بوقف إطلاق النار ويعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025 ويدافع عن حل الدولتين كـ”الخيار الوحيد” ويحذر من أن الاستيطان يجعله مستحيلاً. مشروع القانون يتعارض مباشرة مع الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية ومع دعم حل الدولتين ومع نقد الاستيطان، ويُنهي فعلياً التوازن الفرنسي ويضع فرنسا في موقع الانحياز الكامل لإسرائيل. هذا التناقض يعكس حسابات داخلية معقدة: ضغوط CRIF ومنظمات يهودية فرنسية، ومخاوف أمنية من تصاعد معاداة السامية، وحسابات انتخابية حيث الجالية اليهودية (500 ألف) ناخبون منظمون ومؤثرون بينما الجالية المسلمة (5-6 ملايين) أقل تنظيماً، ومحاولة ماكرون الحفاظ على دور فرنسا كوسيط دولياً مع الاستجابة للضغوط الداخلية.
– البعد الأوروبي: بين التأثر والتأثير:
لا يحدث الجدل الفرنسي في فراغ، بل ضمن سياق أوروبي متحول بعد الحرب الإسرائيلية عل غزة في 7 أكتوبر 2023. شهدت دول أوروبية عدة ارتفاعاً في حوادث معاداة السامية واتجاهاً نحو تشديد القوانين عبر اعتماد واسع لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) الذي يعتبر بعض أشكال نقد إسرائيل معاداة للسامية، وفرض قيود على الخطاب المؤيد لفلسطين. في ألمانيا، جرت نقاشات برلمانية حول تجريم شعار “من النهر إلى البحر” وفُرضت قيود على التظاهرات الداعمة لفلسطين وضغوط على الأكاديميين والفنانين المنتقدين لإسرائيل، وفي المملكة المتحدة استُخدمت قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة ناشطين مؤيدين لفلسطين مع ضغوط على الجامعات لاعتماد تعريف IHRA، وفي النمسا تبنّت ذات التعريف رسمياً مع قيود على التظاهرات.
الحالة الفرنسية مدفوعة بعوامل محلية خاصة أكثر من التأثر بمزاج أوروبي عام: حجم الجاليتين (أكبر جالية يهودية ومسلمة في أوروبا)، والإرث الاستعماري مع الجزائر والمغرب العربي، والعلمانية الفرنسية التي تُستخدم لتبرير القمع، والحسابات الانتخابية، وقوة اللوبي اليهودي الفرنسي )CRIF أكثر تأثيراً من نظيراته الأوروبية). لكن إذا مُرّر القانون، فإنه قد يشكل سابقة خطيرة عبر توفير نموذج قانوني قابل للاستنساخ في دول أوروبية أخرى (بلجيكا، هولندا)، والضغط نحو توحيد التعريفات الأوروبية لمعاداة السامية بشكل أكثر صرامة، ووضع سابقة في تجريم الخطاب السياسي بحجة مكافحة الكراهية. في الوقت نفسه، تحتفظ فرنسا بهامش مناورة واستقلالية كما ظهر في قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية (سبتمبر 2025) الذي كان قراراً فرنسياً مستقلاً شجع دولاً أخرى.
– السيناريوهات والتوصيات:
بناءً على التحليل السابق، السيناريو الأرجح (احتمال 60%) هو تمرير القانون بتعديلات طفيفة نظراً للأغلبية البرلمانية العابرة للأحزاب ودعم الحكومة المعلن والضغط الإعلامي واللوبي، مع إدخال تعديلات شكلية لتجنب الطعون الدستورية دون تغيير الجوهر، ما سيؤدي إلى تقييد فعلي للخطاب المؤيد لفلسطين وموجة دعاوى قضائية وتأثير رادع على التظاهرات. السيناريو الثاني (احتمال 30%) هو رفض أو تأجيل تحت ضغط الرأي العام إذا تصاعدت الاحتجاجات الشعبية وتدخلت منظمات حقوقية دولية وحدثت انقسامات داخل الائتلاف الحكومي. السيناريو الثالث (احتمال 10%) هو تمرير بصيغته الحالية دون تعديلات في حال حدوث تصعيد أمني يُستخدم لتبريره، ما سيؤدي إلى قمع شامل وأزمة دستورية وتدهور في العلاقات العربية-الفرنسية.
– للدول العربية: التحرك الدبلوماسي العاجل عبر مخاطبة رسمية للحكومة والبرلمان وإصدار بيانات مشتركة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاستثمار في اعتراف ماكرون بفلسطين عبر إبراز التناقض الصارخ ومطالبته بالتدخل، والتواصل مع البرلمانيين المعارضين وتقديم معلومات موثقة، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الفرنسية والأوروبية، وحملة إعلامية في الإعلام الفرنسي والأوروبي، والتحذير من العواقب الاقتصادية بتذكير فرنسا بحجم المصالح العربية-الفرنسية خاصة مع دول الخليج.
– للمنظمات الفلسطينية والعربية في فرنسا: التعبئة الشعبية عبر تظاهرات سلمية وحملات توقيع وندوات، وبناء تحالفات واسعة مع منظمات حقوقية ونقابات وأحزاب يسارية، واعتماد خطاب قانوني وحقوقي يركز على حرية التعبير. للاتحاد الأوروبي: مراقبة تطبيق القانون عبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووضع معايير أوروبية موحدة تفصل بين معاداة السامية الحقيقية والنقد السياسي المشروع، وآلية مراقبة لمنع تمدد النموذج القمعي.
– الخلاصات:
** مشروع قانون يادان يمثل تحولاً خطيراً من مكافحة معاداة السامية إلى تجريم النقد السياسي لإسرائيل ، مدفوعاً بحسابات انتخابية لإرضاء الجالية اليهودية واللوبي المؤيد لإسرائيل، واستغلال سياسي من اليمين واليمين المتطرف، ومخاوف أمنية حقيقية لكنها تُستخدم لتبرير قانون غير متناسب.
**القانون يُنهي فعلياً السياسة العربية الفرنسية التاريخية القائمة على التوازن، ويناقض اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية ودعمه لحل الدولتين، ويضع فرنسا في موقع الانحياز الكامل لإسرائيل داخلياً رغم محاولة التوازن خارجياً. إذا مُرّر، قد يشكل نموذجاً قانونياً تستلهمه دول أوروبية أخرى، ويُضعف المعايير الأوروبية لحماية حرية التعبير، ويعزز الاتجاه القمعي في التعامل مع القضية الفلسطينية أوروبياً.
**السيناريو الأرجح هو تمرير القانون بتعديلات طفيفة لا تُغيّر جوهره، ما يعني تقييداً فعلياً للخطاب المؤيد لفلسطين وموجة دعاوى قضائية وتأثيراً رادعاً على الحريات. نافذة الفرصة ضيقة (التصويت في 16-17 أبريل 2026)، والحاجة لتحرك عربي ودولي عاجل.
** الدرس المهم: الصراع على فلسطين لا يُحسم في غزة فقط، بل أيضاً في برلمانات أوروبا، واللوبي المؤيد لإسرائيل ينتقل من الإعلام والمال إلى التشريع والقانون. إذا نجح القانون في فرنسا، الموجة ستمتد، وفلسطين قد تُجرّم في قلب أوروبا.
**مشروع قانون يادان ليس مجرد تشريع فرنسي داخلي، بل اختبار حاسم لمستقبل حرية التعبير في أوروبا ولمصير القضية الفلسطينية في الفضاء العام الأوروبي، والقرار الذي سيتخذه البرلمان الفرنسي سيكون له تداعيات بعيدة المدى تتجاوز حدود فرنسا بكثير.
