التحول الديمقراطى فى تونس: مؤشرات مقلقة على انتكاسة وتراجع
“الاجابة هى تونس” هكذا وصفت تجربة التحول الديمقراطى من جانب العديد من المحللين السياسيين والحقوقيين فى الوطن العربى وحول العالم، فمنذ لحظة هروب بن على فى 14 يناير/كانون الثاني 2011، تشهد الجمهورية التونسية مرحلة انتقالية؛ تنتقل فيها الدولة إلى الديمقرطية بعد عقود من الديكتاتورية. ورغم إنه من المبكر الحكم على نجاح أو فشل التجربة التونسية فى التحول الديمقراطى، إلا إنه من المفيد الإشارة إلى الصعوبات والتحديات التى تواجه مسار التحول الديمقراطى فى تونس، والتى قد تعصف بمسار التحول الديمقراطى بأكمله.
أولا– التحدى السياسى: مرحلة انتقالية هشة
ينظر العالم للتجربة التونسية بنظرة انبهار واعجاب منذ يومها الأول باعتبارها أول من شهدت ثورة أو احتجاجات شعبية واسعة فى الوطن العربى، ولكن التفاؤل المفرط ليس فى محله علميًا خاصة فى تجارب التحول الديمقراطى، فالتحول الديمقراطى يطلق عليه لفظ “العملية” للدلالة على كونها تحولات مستمرة لفترة من الزمن؛ وبالتالى فالبلاد لا تتحول إلى الديمقراطية بمجرد قيام الثورات والانتفاضات، ولكنها قد تستغرق وقتًا طويلًا قد يمتد إلى عشرات السنوات لكى تتكون ديمقراطية راسخة.
والسماح بإنشاء أحزاب سياسية، أو تأسيس دستور جديد، أو القيام بانتخابات دورية، لا يعنى أن الدولة تحولت إلى دولة ديمقراطية حقيقية، لإن التحول الديمقراطى مرتبط بعدة قيم وثقافة كاملة لابد من ترسيخها حتى يتم إحداث تحول ديمقراطى حقيقى، وإلا ستكون ديمقراطية هشة قد تتحول إلى سلطوية عندما تسنح الفرصة.
وفى الحالة التونسية نجد إنه لم يحدث تغيير جذرى فى بنية السلطة أو ديناميكيات الحكم، وتحولت الانتخابات فى بعض الأحيان إلى عملية تقنية مركبة لتبرير بقاء السلطة على شكلها البنيوي القديم؛ رئيس الدولة من بقايا نظام بن على، و تحالف برغماتى هش بين حزبى نداء تونس وحركة النهضة، هذا التحالف الذى ورث حزب التجمع الدستورى الديمقراطى؛ وكأن تحول احتكار السياسة من حزب واحد إلى حزبين. وبالرغم من أن حزب نداء تونس تأسس لمعارضة حزب حركة النهضة، إلا أن السياق العام ونتائج الانتخابات أجبرت نداء تونس للتحالف من حزب حركة النهضة. ولذلك ظهرت بعض الاصوات، وخاصة من المؤيدين للرئيس الباجى قايد السبسى، تنادى بضرورة تغيير النظام الانتخابى من نظام القوائم النسبية إلى النظام الفردى مُتعللين بأن هذا النظام يخلق أحزاب قوية بدلاً من التعددية الحزبية، والتى تفرض وجود تحالف بين عدة أحزاب لتكوين حكومة إئتلافية، وهو ما يحعلهم يحتاجون حزب النهضة دائما، ولكن هذه المحاولة تحمل فى طياتها محاولة لإعادة استبداد نظام بن على.
ويرجع تكوين التحالف بين حزبى حركة النهضة ونداء تونس، إلى الأزمة السياسية الحادة التى حدثت فى عام 2013، على أثر اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، والذى لم يكن السبب الوحيد لإشعال الأزمة حيث رفضت أحزاب الأغلبية (الترويكا) تشكيل حكومة كفاءات وطنية “غير حزبية”، وامتنعت الاحزاب السياسية عن الجلوس إلى طاولة الحوار الجماعي أو الثنائي بحجج مختلفة؛ فـ”حركة النهضة” و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” رفضا الحوار المباشر، مع حزب “نداء تونس” والجلوس معه على نفس الطاولة، باعتبار أنه امتداد لــ”حزب التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحل ، وقد بلغت الأزمة ذروتها مع اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي يوم 25 يوليو/تموز 2013، وظهور اعتصامات وتظاهرات وخاصة اعتصام “الرحيل”، الذي نُظم في ساحة قبالة مقر المجلس التأسيسي، تطالب بحل المجلس التأسيسي وحكومة علي العريض والرئاسة، والبعض طالب بضرورة تدخل الجيش التونسى على غرار المطالبات التى ظهرت فى دول عربية أخرى، وهذا ما أجبر الفرقاء السياسين إلى الجلوس على طاولة الحوار وتقديم بعض التنازلات، وبرعاية رباعية المجتمع المدنى لضمان استمرار الاتفاقات. [1]
وبالرغم من التقدم الديمقراطى الواضح فى مواد الدستور التونسى وخاصة فى مسألة الفصل بين السلطات، إلا أن التطبيق الواقعى للمواد الدستورية محل شك، فالدستور التونسى ينص على نظام شبة رئاسى، برلمانى مع صلاحيات رئاسية واضحة، إلا أن السلطة التنفيذية تتوغل بشكل واضح فى السلطة التشريعية، بإعتبارها تمتلك الاغلبية البرلمانية فى مواجهة أحزاب المعارضة. والجدير بالذكر، إن تم تشبيهها عدة مرات بتجارب أوروبا الشرقية فى التحول الديمقراطى، إلا أن أغلب دول أوروبا الشرقية تتخذ النظام البرلمانى كنظام للحكم، لمنع ظهور ديكتاتوريات أخرى، وهذا قد ما يكون سهل عملية التحول نحو الديمقراطية فى هذه الدول.
وجود منظمات مجتمع مدنى قوية، كالاتحاد العام التونسى للشغل(UGTT)، كان له أثر بالغ فى مرحلة التحول الديمقراطى، رغم محاولات تدجين هذه المنظمات فى ظل نظام بن على، إلا أنها نجحت فى إثبات وجود لها فى المشهد السياسى والاجتماعى. ويحتد الخلاف حاليا بين الاتحاد العام التونسى للشغل من جهة، ومؤسسة الرئاسة والحكومة من جهة أخرى، حيث أن الأمر لا يتعلق برفض الاتحاد للقرارات الاقتصادية التقشفية فحسب، ولكن الاتحاد يرى أن الحكومة فشلت فى إدارة المرحلة على حساب المواطنين والفقراء، وتطالب بضرورة استقالة حكومة يوسف الشاهد. وهذا الظهور والضغط الذى يمثله الاتحاد على الحكومة، جعلها ومؤيديها، تظن أن الاتحاد يرغب فى أن يكون دولة داخل الدولة، وشنت وسائل الاعلام أيضًا حملة تشوية وشيطنة، بحسب بيان صد عن الاتحاد، ورغم أن وجود كيانات نقابية قوية، مؤشر جيد للنظم الديمقراطية، إلا أن احتدام الصراع بين الرئاسة والاتحاد قد يعطى مدلول سئ على استمرار ضعف ثقافة التعددية السياسية.[2]
ثانيا– التحدى الاجتماعى والثقافى: احباطات متتالية وفقدان للثقة
فى خضم أحداث الثورة التونسية الشعبية فى أواخر 2010، سادت نظرة متفائلة فيما يخص إمكانية تحول تونس إلى الديمقراطية، مثلما حدث فى دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، ولكن العبرة بالسياق المحيط بتجربة التحول، وبوجود ثقافة سياسية داعمة للقيم الديمقراطية. وبالمقارنة بالسياق الذى تحدث فيه تجربة التحول الديمقراطى فى تونس؛ فالسياق العربى مضطرب وخاصة فيما يتعلق بتفشى ظاهرة الارهاب وسقوط الدول كما فى ليبيا وسوريا واليمن، ولا ينفصل الارتفاع النسبى لأعداد التونسيين المنخرطين فى التنظيمات الإرهابية، سواء داخل البلاد أو خارجها، عن هذا السياق. تشير التقديرات العالمية ان تونس تشهد أعلى نسبة أرهابيين ملتحقين بصفوف داعش بالمقارنة بباقى الجنسيات العربية والإسلامية، حيث قدر عددهم بنحو ستة آلاف مقاتل، وهو رقم هائل بالنسبة لعدد سكان البلاد.
وعند النظر إلى نقطة الثقافة السياسية، فبالرغم من أن المجتمع التونسى أكثر انفتاحًا ومدنية، تبعًا للسياق العلمانى التى شهده على مدار العقود الماضية، إلا أنه لا يختلف كثيراً من حيث ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى الثقافة السياسية؛ إذ يسود فى تونس مثل أغلب البلاد النامية ثقافة سياسية متوسطة تهتم بمخرجات النظام السياسى مع انخفاض فى الاهتمام بالطريقة التى تتخذ فيها القرارات. سلبية هذا الأمر فى التوقعات المرتفعة التى سادت بعد الثورة التونسية، وتخيل إنه بمجرد رحيل بن على سيتحسن الوضع الاقتصادى والسياسى، وهذا ما قد يؤدى إلى انتكاسة للتحول الديمقراطى ،ويوضع هذا التحول على المحك عند ظهور شخصية غير ديمقراطية ذات خطاب شعبوى قد يلتف الناس حولها.
أما الأمر الأخر والمتعلق بالتحدى الاجتماعى التى تواجه مرحلة التحول الديمقراطى فى تونس، هو ملف العدالة الانتقالية، ففى مراحل التحول الديمقراطى؛ غالبا ما يحدث جدال حول ما إذا من المفيد معاقبة النظم السابقة أم المصالحة معهم، وهذا بدوره قد يؤثر على مدى ثقة المواطنين فى عدالة النظم الجديدة، وقد كان ذلك جليًا فى كل الدول العربية التى شهدت ثورات أو انتفاضات. ففى تونس، قام النظام الحالى بمحاولات لتعطيل مسار العدالة الانتقالية بحجة أن هذا المسار هو مسار انتقامى، ولذلك قام بمنع هيئة الحقيقة والكرامة، المسئولة عن ملف العدالة الانتقالية، من الإطلاع على الارشيف الرئاسى، والذى يحتوى على أدلة إدانة رموز النظام السابق، وهذا الامر متوقع فى ظل أن الرئيس نفسه ينتمى إلى الدولة العميقة، فهو كان جزءًا من النظام السابق، ومن المنطقى أن يدعو إلى المصالحة مع النظام السابق بدلاً من محاسبته، وخاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تونس. [3]
ومؤخرًا، قد شهدت تونس أول انتخابات بلدية بعد الثورة التونسية، بعد 7 سنوات من الثورة، وفى هذا السياق المضطرب سياسيًا واجتماعيًا، وانخفاض ثقة الشباب فى مدى جدوى التغيير والمرحلة الانتقالية، وظهور بوادر احباط خاصة بعد مستوى التوقعات المرتفعة الموجود منذ الثورة، شهدت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية، انخفاضًا ملحوظًا؛ حيث لم يشارك في التصويت أكثر من ثلث عدد المسجليين فى قوائم الناخبيين، اي حوالى 33% ، وهذه هى النسبة الأضعف بين نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ الثورة، بجانب ما يقرب من 2 مليون مواطن لهم حق الانتخاب ويمتنعون عن تسجيل أنفسهم فى الهيئة العليا للانتخابات.
هذه التسبة تعطي مؤشرات هامة ، حول مدى الاحباط الذى يشعر به المواطن تجاه العملية برمتها، فقد بدى للناخب التونسي وكأن هذه الانتخابات مفرغة من اي رهان حقيقي. فحتى النسبة المشاركة أعطت أصواتها إلى القوائم المستقلة، فهى الفائز الأول فى الانتخابات البلدية، وليس حزب النهضة كما يشاع، حتى ولو حصل على المركز الأول فى الأصوات للأحزاب، ويعكس هذا الصعود للقوائم المستقلة محاولات بحث الناخب التونسي عن خيار جديد خارج الحزبين الحاكمين في ظل تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة فى ظل ظهور خطاب شعبوى معادى للاحزاب ككل. [4]
ثالثا– التحدى الاقتصادى: احتجاجات مستمرة ووضع إقتصادى مأزوم
منذ عام 2011، واجهت تونس مشكلات اقتصادية كبيرة تتمثل فى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع البطالة، وتدني مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة. فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المئة بين 2011 و2015 مقارنة بنحو 4.6 في المئة بين 2006 و2010، وارتفعت البطالة من حوالى 13.0% في 2010 إلى 15.5% خلال 2016، وقد قل معدل الاستثمار الاجنبى بالطبيعة نظرًا لعدم الاستقرار، كما ارتفع عجز الموازنة من 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 إلى 6% في عام 2017. وقد ارتفع الدين العام التونسي بنهاية نوفمبر 2017، إلى 67.26 مليار دينار (27.35 مليار دولار)، ليمثل 69.49% من إجمالي الناتج المحلي الخام، وفقا لوزارة المالية التونسية.[5]
وعلى إثر هذه المشكلات، بدأت الحكومة التونسية تتخذ إجراءات تقشفية تستهدف تقليل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى. حيث أبرمت تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، فى أبريل/ نيسان 2016،، بشأن حزمة تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية لمدة أربع سنوات، أهمها تجميد التوظيف في القطاع العام، وتعليق زيادة الرواتب التي كان اتُفق عليها أساساً مع الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، ورفع الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية، ورفع الدعم تدريجيًا
بيد أن هذه الاجراءات لم تلق استحسانا من جانب المواطنين، ففى يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2018 ، اندلعت احتجاجات في حوالي 12 مدينة في جميع أنحاء تونس، وذلك رداً على الزيادة في أسعار الوقود والمنتجات وغيرها من السلع في أعقاب تنفيذ ميزانية عام 2018، وحدثت مشادات ما بين حكومة الشاهد وبين الاتحاد التونسى العام للشغل، وما بين المعارضة السياسية والتى تتمثل فى حزب الجبهة الشعبية والحكومة من جهة أخرى. وبالرغم من كون هذه الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها؛ إذ شهدت تونس منذ الثورة عدة احتجاجات خاصة فى شتاء 2016، و ربيع 2017؛ نتيجة الإحباطات العميقة من انعدام فرص العمل والتهميش المستمر للمجتمعات المحلية خاصة فى جنوب تونس، مثل القصرين وقفصة، إلا أن احتجاجات 2018 توسعت فى البلاد وامتدت إلى تونس العاصمة. [6]
وبالرغم من أن قدرة الحكومات التونسية على القمع الجسدي للمعارضة سواء السياسية أو الجماهير فى الشارع محدودة حاليًا، إلا أن هذه الاحتجاجات وهذا الشعور العام بالاحباط ربما يجعل التحول الديمقراطى فى تونس على المحك. فالنظام الديمقراطى لابد أن يُصاحب برخاء اقتصادى يسمح له باستقرار نسبى، ليس شرطًا أن يكون ثريًا، ولكن لابد أن يكون هناك مستوى معيشى معقول حتى لا تحدث انتكاسة للنظام الديمقراطى، وتصبح الجماهيرأكثر استعداد لأن ينتخبوا شخص غير ديمقراطى لكى يحقق لهم قدر من الرخاء والامن. وهذا حدث فى سياقات أخرى تاريخية ومعاصرة، فالتحول الديمقراطى لا يحدث فى فراغ، ولا يمكن إحداث إصلاح هيكلى للاقتصاد دون النظر إلى البعد السياسى ومسار التحول الديمقراطى.
وهذا قد يظهر فى إحصائيات معهد “PEW” الأمريكى، حيث أظهرت هذه الاحصائيات أن نسبة المستعدين للتخلى عن الديمقراطية مقابل تحقيق الاستقرار 62 % فى عام 2016، مقابل أقل من 38 % بعد الثورة مباشرة. كما فضل نحو 25 % وجود حكومة غير ديمقراطية، وذلك بالتوازى مع استياء شبه عام من تردى الوضع الاقتصادى. [7]
الخلاصة:
لقد مر أكثر من 7 سنوات على ثورة الياسمين فى تونس، التى اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها. ومنذ ذلك الوقت؛ تشهد البلاد مرحلة التحول إلى الديمقراطية، هذه المرحلة التى شهدت، انحسارات وانكسارات عدة، وأيضًا انتصارات جيدة فى إطار التحول الديمقراطى، ولكن هذه العملية تشهد هشاشة، خاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الصراع السياسى. وهذه الأوضاع تنذر بإحتمالية حدوث انتكاسة للتحول الديمقراطى ، بمجرد ظهور شخصية غير ديمقراطية ذات خطاب شعبوى قد يلتف الناس حولها. ولذلك فعلى المؤسسات الدولية المالية والدول الكبرى، مساعدة التجربة الديمقراطية الوليدة فى تونس، بشكل أكثر داعمًا لمسار التحول الديمقراطى بدلاً من النظر إلى ضرورة إحداث إصلاحات هيكيلة فى الاقتصاد تضر المواطنين وتضر مسار التحول الديمقراطى ذاته.
[1] عبد الرحمن يوسف، التجربة التونسية فى التحول الديمقراطى بعد ثورة كانون أول 2010، (جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير)، ص 188- 190
[2] https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
[3] https://carnegie-mec.org/diwan/75851
[4] https://www.almodon.com/arabworld/2018/5/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
[5] https://www.mubasher.info/news/3208109/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-67-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
[6] http://carnegie-mec.org/2017/03/31/ar-pub-68603
[7] http://democracy.ahram.org.eg/News/14997/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD.aspx
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assessing-the-protests-in-tunisia
