مركز تقدم للسياسات ـ وحدة شؤون القرن الافريقي
توطئة: منذ ميلاد الجمهورية الثالثة في الصومال، والتي خرجت عن مقررات مؤتمر المصالحة في ” عرتة ” جيبوتي، اعتاد الصوماليون على التداول السلمي للسلطة، حيث دأبوا مع نهاية كل أربعة أعوام ومع انقضاء التفويض الممنوح لهيئات الدولة ” التشريعية والتنفيذية ” الشروع في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي غالبا ما كانت تفضي الى إدارة جديدة. بيد ان الوضع بات مختلفا في عام 2021، والذي عرف بعام الاستحقاق الانتخابي. ويعود ذلك إلي توجهات القيادة الحالية التي لم تباشر مهامها يوم أن استلمت الحكم إلا وبدأت معها التخطيط للبقاء فى الحكم لمدة طويلة، موظفة بذلك كل ما تملك من قدرات ونفوذ لتحقيق تلك المآرب. فحاولت بالتمديد تارة وبوضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية تارة أخرى. كما استخدمت الصراعات المسلحة بين الولايات والمركز من جهة وبين المكونات المختلفة في الولاية الواحدة من جهة ثانية. كل هذه الممارسات الممنهجة كانت كفيلة بان تحدث شرخا رهيبا داخل المجتمع وتحول دون إقامة الانتخابات في مواعيدها.
مسار العملية الانتخابية :
كان من المفترض أن تقام الانتخابات في نهايات 2020 ، إلا انها تأخرت بسبب اختلافات متكررة بين الحكومة الاتحادية والولايات حول النموذج الانتخابي ، إضافة إلي غياب رؤى واضحة للحكومة حول الإجراءات التنفيذية . على الرغم من ان البرلمان الصومالي رسم طريق تنفيذ الانتخابات وفي اكثر من برنامج وتصور وتم التصويت عليه ، لكنه فشل في توجيه البوصلة نحو الانتخابات المباشرة وحمل الحكومة على الشروع في العملية الانتخابية دون قواعد دستورية وقانونية متوافق عليها من ممثلي الشعب. الأمر الذي أدى إلي أن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة وإدارات الولايات بغرض التفاوض من أجل صيغة توافقية حول الانتخابات، عرف باتفاق 17 سبتمبر، وهو الصيغة الصومالية الخاصة والفريدة واهم بنوده:
- تعين الحكومة الاتحادية الهيئة الانتخابية القومية ولجنة حل النزاعات.
- تعقد الانتخابات عبر نظام التصويت غير مباشر، تتعاون فيه إدارات الولايات وشيوخ العشائر والمجتمع المدني على تعيين مندوبي القبائل المكونة من ” 101عضو ” الذين بدورهم يقوموا باختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275 عضوا.
- المحاصصة القبلية القائمة على معادلة 4.5 والتي تتوزع وفقها مقاعد البرلمان 244 على أربع قبائل رئيسية هي ، الهوية والداروت والدر والديجل منفر ، بحيث تحصل كل قبيلة على 61 مقعدا في البرلمان فيما تتقاسم القبائل الاخرى 31 من المقاعد المتبقية.
- تجري عملية اختيار أعضاء البرلمان في الولايات في دائرتين انتخابيتين لكل إقليم، باستثناء ممثلي ما يسمى “جمهورية ارض الصومال”، لان عملية انتخابهم ستتم في العاصمة مقديشو، نظرا لظروفهم الخاصة حيث لا تسمح سلطات ارض الصومال إجراء انتخابات تابعة للعاصمة مقديشو في مدنها لأنها تعتبر نفسها دولة مستقلة.
- مراعاة حصة المرأة “30% من المجموع الكلي للبرلمان بشقيه النواب والشيوخ الذي يبلغ329 عضو.
- أما بالنسبة لمجلس الشيوخ والذي يتكون من ” 54″ عضوا ” فإدارات الولايات هي التي تتولي ترشيح الأعضاء ، وتتولي المجالس الولائية التصويت على المتنافسين ويفوز الحائز علي اعلى الأصوات بعضوية برلمانية في الغرفة العليا للمجلس.
هذه البنود وغيرها من الإجراءات التي جاءت في اتفاقية 17 سبتمبر ومثلت المرجعية الأساسية للانتخابات الصومالية ، باركها المجتمع الدولي والمعارضة والحكومة بمستوييها ” الولائى والإتحادي ” علي حد سواء.
غير أن الحكومة لم تلتزم بهذه الاتفاقية بعد توقيعها ، حيث وضعت عراقيل كثيرة أمام تنفيذها متذرعة بأن الحكومات
الولائية غير جادة في تنفيذ الاتفاقية وقد اتهمت الرئاسة الصومالية تحديدا إداراتي ولاية ” بونت لاند وجوبا لاند” بالتعنت وأنهما يريدان من وراء ذلك إفشال المساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر بين شركاء السياسة. وبالمقابل وجهت الاتهامات للحكومة من قبل إدارتي “بونت لاند وجوبالاند وإتحاد المرشحين للرئاسة ومنتديات أحزاب المعاضة” بانها غير جادة وتراوغ فى المفاوضات لكسب الوقت والتمهيد لمشروع تمديد ولاية الرئيس إلي سنتين إضافيتين، وهي الخطوة التي اقدم عليها الرئيس لاحقا فى منتصف أبريل 2021، حيث وقع علي مشروع قانون يمدد لولايته. الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة وتسبب في اندلاع مواجهات مسلحة داخل العاصمة. وينبغي الإشارة في هذا السياق إلى تلك الضغوط الدولية والشعبية والمواجهات المسلحة -التي انضم اليها بعض الضباط في المؤسسة العسكرية – أجبرت الرئيس على التراجع عن قرار التمديد والانصياع لرغبات الجمهور.
الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الأوضاع تعقدت في الصومال أثناء قيادة الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو بسبب الخلافات المتكررة بينه وبين رؤساء الولايات، حيث تميزت فترة حكمه بالمواجهة والإقصاء، وقد تطورت أحيانا إلى صراع مسلح بين الحكومة المركزية وإدارات الولايات، وما حصل فى جوبا لاند بولاية” جدو “تحديدا خير مثال على ذلك .
وبما أن الإنتخابات التشريعية تقام فى الولايات وليس في العاصمة فحسب ، فقد خلقت هذه الصراعات نوعا من
الإحتقان بين الحكومة وإدارات الولايات، خاصة حول المسائل الإجرائية للانتخابات ونزاهتها، كما القت هذه الممارسات ظلالا من الشك على العملية برمتها. إضافة الى العواقب الوخيمة التي قد تترتب من سياسات تضييق الخناق على المعارضة السياسية لاسيما القيادات في منتدى أحزاب المعارضة وجلهم مرشحون للرئاسة. حيث دأب الرئيس ومقربيه ، ملاحقة المعارضة عسكريا كالهجوم الذي استهدف الرئيسين السابقين حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد فى مطلع العام الجاري بفندق المائدة في مقديشو ، حيث كانا ينظمان تظاهرات سلمية للاحتجاج على التمديد ، دون تفويض من الشعب .
وأيا كان الأمر فقد انتهت علمية اختيار أعضاء مجلس الشيوخ والذى يتكون من” 54 ” عضوا، في منتصف شهر نوفمبر مستغرقة بذلك ما يقارب الاربعة شهور، ومن غير المعروف حتى الان كم ستستغرق عملية اختيار مجلس النواب والتي يبلغ عدد أعضائها 275عضوا.
وفي وقت لا تزال العملية الانتخابية متعثرة، يرى مراقبون، أن هنالك عددا من العوامل التي ستؤثر فى العلمية الانتخابية، أهمها:
– المال السياسي: الذي يتدفق عادة من دول الخليج (السعودية والامارات وقطر) وبعض دول الجوار مثل كينيا وجيبوتي وأثيوبيا. وهناك تقارير تتحدث عن الدعم القطري للرئيس الحالي فرماجو، واخرى عن دعم الإمارات للمرشح المحتمل ، محمد عبد الله دني حليف أبو ظبي ورئيس بونت لاند الحالي .
ومن المفيد التنويه ، انه لم يكن للرأى العام أي دور في تحديد هوية الرئيس سابقا ، ولكن منذ 2017، صار للرأي العام دور في الضغط علي النواب لتزكية المرشح الأكثر قبولا بين الناس . وبالتالي صورة المرشح وشعبيته ستلعب دورا
مهما فى إنتخابات هذا العام .
المتسابقون على الرئاسة :
على الرغم من أن الانتخابات الصومالبة الحالية قد تحولت إلى معضلة حقيقية لطول أمدها، وافتقادها للنزاهة، إلا أن هنالك بصيص أمل لنجاحها والفوز بميلاد جديد قد يخرج البلاد من النفق المظلم. فالإنتخابات الحالية باتت معقدة والطريق نحو الرئاسة الصومالية هو الأكثر تعقيدا .
هنالك العديد من المرشحين أعلنوا خوضهم للسباق الرئاسي ولكننا سنتعاطى مع أكثرهم جدية في الاستعداد التنظيمي وأفضلهم أداء في الحملة الانتخابية:
المجموعة الأولى: الرؤساء السابقون
- الرئيس الحالي: محمد عبد الله ٕفرماجو، الذي استلم مقاليد إستلم السلطة يوم 8 فبراير من عام 2017 ، بعد خوضه منافسة انتخابية مع عدد من المرشحين كان أبرزهم الرئيس في تلك المرحلة ، حسن شيخ محمود ، . ويعزى نجاح فرماجو الى أنه لعب على وتر الوطنية ، ودغدغة مشاعر الشعب الصومالي وأعضاء البرلمان الذين كانوا معظمهم من الشباب حديثي التجربة السياسية. ويتمتع حاليا بفرص قوية للفوز بولاية ثانية وأهمها :
- أن ثلاثة رؤساء للولايات الفدرالية قد تسانده في اختيار أعضاء برلمانيين يكون ولاؤهم للرئيس وكذا أصواتهم.
كما أنه لا زال يملك رصيدا شعبيا لا يمكن الاستهانة به ، رغم التأكل الذى حدث له فى الفترة الأخيرة خاصة عندما شرع في التمديد لنفسه مستخدما الدبابة العسكرية .
- إدارته لملف كينيا لاسيما النزاع البحري الذي انتهي لصالح الصومال فى المحكمة الدولية.
- . النفوذ والمال السياسي، الذي تم توظيفه لصالح حملته الانتخابية ، يستخدمها للرشوة وشراء الذمم . وهناك تقارير إعلامية تتحدث عن دعم قطري سخي له ولحملته .
أما نقاط ضعفه فتتمثل في :
- فشله النسبي في إدارة الدولة
- التخبط في ملف العلاقات الخارجية حيث تسوء علاقته يوما بعد أخر مع المجتمع الدولي خاصة مع واشطن
صاحبة القرار والنفوذ في الصومال.
- وجود تحالفات لقبائل كبيرة تعمل على إسقاطه.
- مواقفه السلبية المعلنة من المحور الرباعي العربي ” السعودية ، الإمارات، مصر ، البحرين ” ويلحق هذا الحلف كينيا التي لها تأثير كبير على الداخل الصومالي.
- . المرشح الثاني صاحب الحظوة والنفوذ هو الرئيس السابق ، حسن شيخ محمود الذي يوصف بانه قائد فذ وسياسي محنك، ورجل دولة من الطراز الأول، إستطاع خلال حكمه(2012–2016م) أن يقيم علاقات خارجية متوازنة مع العالم الخارجي. بجانب إدراته الحكيمة للخلافات البحرية مع كينيا . اكما أنه يتمتع بخبرات واسعة فى إدارة الدولة حيث حول مشروع الفيدرالية الي خطة عمل أسفرت عن إقامة الإدارات الفدرالية ، ويرأس حاليا حزب ” السلام والتنمية” الذى يضم في عضويته كوادر وقيادات شبابية ونسوية ومثقفين..الخ. ويوصف حزبه بأنه الوحيد الذي يملك مؤسسات فاعلة وأجسام سياسية قادرة على خوض الانتخابات وطرح برامج وأفكار بديلة للنظام الحالي. اما نقاط قوته فتتمثل في :
- حصوله على دعم ومساندة رؤساء الأقاليم التي تعمل ضد الرئيس الحالي كرئيس بونتلاند وجوبالاتد.
- مهارته كما يوصف عادة في إدارة العلاقات الدولية المتوازنة، ولا تتوجس منه القوي الإقليمية وقد ترى الدول العربية بانه صمام الأمان لعلاقات صومالية عربية خالية من التوترات أو الانحياز لطرف معين.
- يقدم في الاوساط الاجتماعية والسياسية بانه رجل سلام عزز مسار المصالحة أثناء حكمه، ولم يستخدم
نفوذه ضد المعارضة أو من يخالفه الراي.
- شيخ شريف شيخ أحمد: الرئيس السابق: وهو المرشح القوي الاخر الذي بتمتع بحظوظ فوز قوية لأسباب منها :
- لديه قبول واسع داخل القبائل الصومالية المختلفة ، كما يحظي بتأييد عدد من زعماء العشائر
- إضافة إلي سجل إنجازاته فى مرحلة حكمه للصومال حيث استطاع أن يهزم الحركة المتطرفة ” الشباب “
وبجبرهم على الإنسحاب من مقديشو، كما حاربهم فى الجهات الأمامية في المواجهات الدائرة في الأقاليم .
- يضاف إلي ذلك ان عداواته مع الرموز السياسية محدودة، مما يجعله وجها مقبولا لدى النخب. بجانب ما يتمتع به من كاريزما قيادية تؤهله للفوز مرة أخرى بالرئاسة .
أما نقاط ضعفه فهي:
- أنه يترشح للرئاسة للمرة الثالثة ما يجعله وجها قديما ومكررا ، وافتقاره لفريق عمل متماسك يستطيع اختراق المجموعات المؤثرة في التصويت النهائي .
المجموعة الثانية :وزراء وسياسيين
- حسن خيرى ، رئيس إلوزراء السابق ، وهو من الشخصيات المحتملة للفوز بمقعد الرئاسة. كان عراب مشروع إعفاء الصومال من الديون ، بجانب مساهماته في تقوية المؤسسات المالية للدولة الصومالية ، ولكن يؤخذ عليه أنه يحمل فى عنقه تركة ثقيلة بمشاركته مع الرئيس الحالي في إقصاء الأخرين خاصة المعارضين والقوى الفاعلة فى الولايات ، كتيار أهل السنة والجماعة في ولاية جلمدغ ، وقد هزمهم عسكريا إثناء رئاسته للحكومة .
- عبد إلكريم حسين غوليد: وهو الرئيس السابق لولاية جلمدغ، ووزير داخلية الرئيس حسن شيخ محمود، له خلفية مدنية حيث كان ناشطا في المجتمع المدني خاصة في مجالي التعليم والإغاثة. له مساهمات وإنجازات كثيرة فى السياسية والعمل المؤسسي، كما له إخفاقات كثيرة فى إدارته لملف الأمن أثناء توليه لحقيبة الأمن. الأمر الذى أدى إلي استقالته من الوزارة فى تلك الفترة . تتمثل نقاط قوته بانه يتمتع بشبكة من العلاقات بين النخب السياسية وقادر على تسخيرها لصالح حملته، ويعتبر وجها جديدا ومقبولا لدى الناخب، والقوى الإقليمية سواء كانت عربية أو أفريقية .
- سعيد دنيٕ: من المرشحين المحتملين رغم انه لم يعلن ترشحه حتي اللحظة : وهو الرئيس الحالي لولاية بونت لاند”
الأكثر حضورا في التأثير على الانتخابات في الصومال” . كان وزيرا سابقا للتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة السابقة. لديه نقاط قوة عديدة أهمها ا، ٔنه يستطيع أن يدخل إلي البرلمان الجديد بممثلين من ولايته يكون ولاؤهم الأول للولاية ورئيسها، وربما يحصل على أصوات البرلمان من ولاية جوبا لاند بحكم صداقته مع رئيسها ودفاعه المستميت عنه أثناء تأزم علاقتهما مع الحكومة الاتحادية. وتذكر بعض التقارير أنه المرشح المفضل للإماراتيين. ويؤخذ عليه انه دكتاتوري في اتخاذ قراراته ولا يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد .
- عبد الرحمن عبد الشكور زعيم حزب ودجرإ، ويعد مرشحا قويا، كما يمتلك رؤية واضحة لحكم الصومال كما يقول في برنامجه، لكن ، ما يقلل من حظوظه هو عدم تحمسه للمساومة مع النخب القبلية والسياسية . بالإضافة الى ضعف فريقه الانتخابي.
الخلاصة:
- صاحبت العملية الانتخابية مصاعب اجبرتها على التوقف عند محطات ، شكلت تهديدا مباشرا للأمن ، الامر الذي استدعي ابرام تفاهمات لراب الصدع الذي نجم عن حصول الرئيس على تمديد لفترة رئاسته بلغت عامين، اجبر على التنازل عنها والتوقيع على اتفاق 17 من سبتمبر 2020 والذي دخل حيز التنفيذ في 27 من مايو لهذا العام ، وبموجبه منحت صلاحيات ادارة الانتخابات والاشراف عليها لرئيس الوزراء محمد روبلي، وتركت هذه الازمة سحابة من عدم الثقة في المؤسسة الامنية متمثلة في جهاز الاستخبارات الذي طوع نفسه ليكون اداة من ادوات الرئيس في البقاء فترة اطول في السلطة، بعد ان تكشفت حقائق حول دور الجهاز في مساعدة الرئيس في الحصول على موافقة بعض اعضاء البرلمان لتمديد الفترة الرئاسية ، كما تكشفت حقائق حول دور الجهاز في ارسال جنود صوماليين للتدريب في ارتريا ومشاركتهم في الحرب الدائرة في شمال اثيويبا.
- افرزت حالة عدم اليقين والثقة، ظهور تكتل من المرشحين للرئاسة اطلق علية “اتحاد مرشحي الرئاسة” لمراقبة تدخلات الحكومة في سير الانتخابات وبعد ان انتهت انتخابات مجلس الشيوخ خرج اتحاد المرشحين ليعلن عن تجاوزات في سير العملية الانتخابية، مثل ترشيح ممثلين لمجلس النواب في دوائر هي من حق قبائل اخرى ، مهددين ان مثل هذه التصرفات ستخل بنظام المحاصصة القبلية التي تشكل المرجعية الأساسية للعملية الانتخابية وان ذلك سوف يؤدي الي انحراف البلاد عن طريق الاستقرار والتنمية.
- جرت العادة في الانتخابات الرئاسية ان لا يعود للمنصب من سبق له شغل المنصب، ولكن هذه المرة قد يكون الامر مختلفا اذ تشيرالتكهنات بان فرص الفوز ربما تكون من نصيب احد الوجوه القديمة، ومهما تكن النتيجة ،فان مهمة من سيحالفه الحظ لن تكون سهلة، فمسار الانتخابات الطويل ، احدث شرخا في الكيانات المجتمعية المتنوعة ، الامر الذي يضع على عاتق الرئيس الفائز مهمة ترميم النسيج الاجتماعي وصولا الي مصالحة وطنية شاملة كسبيل وحيد لمعالجات التحديات الامنية.
