أوامر تطلب من الجنود والضباط شطب صور لدورهم في حرب الابادة
قراءة: مركز تقدم للسياسات
وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية، صدرت اوامر الى عشرات الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب على غزة، بالتراجع عن برامجهم للسفر الى خارج البلاد. كما طلب الجيش ووزارة الامن من الجنود الذين خدموا في غزة بإزالة اشرطة الفيديو التي أعدوها للتباهي بما ارتكبوه في قطاع غزة. وتلقى الذين سافروا الى الخارج التوجيهات بعدم أخذ الصور او تسجيلات عن تجوالهم خارج البلاد. وفقا لمعلومات استخباراتية فقد أكدت المؤسسة الامنية الاسرائيلية نحو 30 حالة تم فيها رفع دعاوى ضد جنود وضباط في بلدان مختلفة استعدادا لاتخاذ اجراءات جنائية بحق كل منهم، ويتبين ان ثمانية من بين الذين غادروا البلاد الى كل من قبرص وسلوفينيا وهولندا قد تم ابلاغهم بضرورة مغادرة هذه الدول بشكل فوري. بالإضافة الى ذلك، بلور الجيش سياسة تحول دون سفر الضباط النظاميين الى خارج البلاد. كما يقوم الجيش بحملة واسعة لشطب التغريدات التي نشرها الجنود والضباط على وسائل التواصل الاجتماعي وبإمكانها ان تدل على هويتهم او على اماكن خدمتهم في الجيش في الحرب على غزة.
قراءة:
• كشف الجيش عن ان عشرات المنظمات المناصرة للفلسطينيين، أعدوا ملفات دعاوى قضائية متكاملة ضد جنود وضباط ممن سافروا خارج البلاد. وهو ما يشير الى ان المؤسسة السياسية والامنية بما فيها الجيش والموساد ومجلس الامن القومي، تتعامل مع هذه المسألة من باب الامن القومي والخطر الاستراتيجي.
• تظاهرت اسرائيل الرسمية والاعلام والمعارضة البرلمانية بعدم الاكتراث لقرار الجنائية الدولية باعتقال كل من نتنياهو وغالنت، واتهمت الهيئة الحقوقية بـ”دعم الارهاب واللاسامية”. كما شنت حملة دولية لدفع دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة لرفض قرار الجنائية الدولية وفرض وصمها بدعم الارهاب وفقا للرواية الاسرائيلية.
• خرجت بعض الاصوات الاسرائيلية الضليعة بالشأن القانوني لتشير الى انه لو وافقت الحكومة على تعيين لجنة تحقيق رسمية لكان بالإمكان تجنب قرار الجنائية والسابقة بإصدار مذكرات اعتقال.
• كما حذرت هذه الجهات من احتمالية اصدار مذكرات اعتقال سرية ضد المئات من الضباط والجنود وكذلك ضد وزراء ومسؤولين امنيين وسياسيين اسرائيليين. ثم جاءت تصريحات وزير الحرب السابق يعالون بأن اسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في قطاع غزة، لتكون شهادة تنقض مجمل الرواية الاسرائيلية وتؤكد مفهوم سياسة التطهير العرقي رسميا.
• رغم التظاهر بعدم الاكتراث والغطرسة التي عبر عنها نتنياهو وغالنت، الا انه كان واضحا اعلاميا بأن اسرائيل الرسمية باتت في مأزق دولي وموصومة بالإبادة من قبل العدالة الدولية وبارتكاب جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي ضد اهم مسؤولين فيها.
• كانت قيادة الاركان الاسرائيلية قد حذرت الحكومة في أكثر من حالة من دفع الجيش الى ارتكاب جرائم حرب لا لبس قضائيا فيها، بما في ذلك النزوح القسري والتطهير العرقي في شمال القطاع وسياسات التجويع والتعطيش واستهداف المستشفيات وملاجئ الايواء للنازحين ومنع عودة اي نازح الى شمال معبر نيتسريم.
• وفقا للعقيدة الصهيونية وهي العقد الاجتماعي الاسرائيلي فإن اسرائيل لم تعد قادرة على توفير الحماية لجنودها الذين قد تطالهم قرارات الجنائية الدولية، بل أن الجنود كما الضباط يدفعون ثمنا مباشرا لسياسات حكومتهم في حرب الابادة وبتهم ارتكاب التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
• من المحتمل ان تشدد اسرائيل اجراءاتها لاستهداف منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والمنظمات الشريكة في العالم بما فيها بعض المنظمات الاسرائيلية التي ترفع تقاريرها الى الامم المتحدة وهيئاتها وخاصة الى المقرر الخاص بشأن انتهاكات اسرائيل لحقوق الفلسطينيين. باعتبار ان هذه المنظمات تشكل تهديدا قضائيا لمحاسبة اسرائيل كدولة وضباط الجيش فرادى، بتهم جرائم الحرب ومما قد ينعكس على مستوى التجنيد للجيش ويعزز الهجرة الشبابية الاسرائيلية الى خارج البلاد.
– من المحتمل ان تصعّد اسرائيل الرسمية من سياسة الانتقام من السلطة الفلسطينية وتدفيعها الثمن نظرا لدورها في الدعاوى ومذكرات الاعتقال للقيادة الاسرائيلية وللتكامل بين دورها ودور المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
للخلاصة:
**سطوة الجنائية الدولية على اسرائيل حكومةً وجيشا ومجتمعا باتت واضحة ومؤثرة لا يمكن تجاهلها، وقد تؤثر على مجريات الحرب الاسرائيلية على غزة وتراجع دافعية الجنود للخدمة. كما لها أثر معنوي كبير على الاف الجنود وعائلاتهم.
**يؤكد تقرير الجيش مدى القدرة الفلسطينية التكاملية الرسمية الدبلوماسية وعلى مستوى المنظمات الحقوقية والمنظمات العاملة في غزة حصريا.
**اسرائيل بعد المساءلة القانونية دوليا باتت في وضعية مختلفة عما كانت قبلها مما يؤكد مدى سطوة المساءلة الدولية عليها.
